اليوم.. محاكمة مرسى فى «اقتحام السجون».. وسماع الشهود ب«لجان العمليات المتقدمة»

- «جنايات جنوب القاهرة» تستكمل جلسات إعادة محاكمة متهم فى قضية «اغتيال النائب العام»
تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، وتبدأ بمواصلة الدائرة 11 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية «اقتحام السجون» المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
كانت محكمة النقض قبلت طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التى أصدرت الحكم الأول.
وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا.
وعاقبت المحكمة 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وتواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع الشهود فى إعادة محاكمة المتهم البسطاوى غريب المحكوم عليه بالسجن 15 عامًا «غيابيًا» لاتهامه فى قضية «اغتيال النائب العام».
وأسندت النيابة العامة له عدة تهم، منها «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها».
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، الاستماع إلى شهود الإثبات فى محاكمة 24 متهمًا بتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت العامة ورجال الجيش والشرطة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«لجان العمليات المتقدمة».
وكانت النيابة أسندت للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، من بينهم 15 محبوسًا و9 هاربين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.