المفتي: الوقوف على «عرفة» هو المعادل لقضية التسليم الواجبة على المسلمين

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أهمية الوقوف على عرفة وأنه المعادل لقضية التسليم التي تمثل في أغلب العبادات الواجبة على المسلمين أساس التعبد.
وقال مفتي الجمهورية -في برنامجه "حوار المفتي" المذاع على قناة أون لايف اليوم الجمعة- إن الحجيج الواقفين بعرفة لا يجزؤهم الوقوف بغيره، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الحج عرفة»، بيانًا لأهمية هذا الركن من أركان الحج، الذي إن فات الحاجَّ فقد فاته الحجُّ، وعلى ذلك إجماع المسلمين من لدن الرسول الكريم إلى يوم الناس هذا.
وأضاف "من حضر عرفة في ذلك اليوم على أي هيئة فقد حضر، ماشيًا كان أو مارًّا أو نائمًا أو على أي هيئة، على ذلك أيضًا إجماع الأمة، وما دام هناك إجماع، فلا تجوز مخالفته؛ لأن ما رآه الناس حسنًا يكون عند الله حسنًا، إذ هو مراد الله عز وجل، وهو الصواب المحض، وعليه لا يجوز تمديد المكان المخصص لعرفة لوجود الإجماع على حدوده، ولكن يمكن تنظيم الوقوف في نفس المكان ونفس الزمان بغير تجاوز لهما، كما ترى الجهة المنظمة للحج، وهي السلطات السعودية".
وأشار إلى ضرورة تنظيم الوقوف بعرفة كما ترى الجهات المنظمة للحج، وتابع أن قضية التسليم هي الدرس الأهم من دروس الحج؛ لأننا رأينا الرسول يفعل ففعلنا، وقال الرسول "خذوا عني مناسككم" فأخذنا بأريحية مسلِّمين بذلك، كما امتثلنا لإقامة شعائر الحج كافة متذللين لله كما أمرنا، ولو لم نعلم الحكمة من كل ما أمرنا به ربنا، فنحن متبعون لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ممتثلون لأوامر الشرع الحنيف. ودرس التسليم في أغلب العبادات هو أساس التعبد، وهو كذلك قضية الإسلام.
وقال المفتي إن خطبة الوداع في يوم عرفة من الخطب الجامعة المانعة، حيث تكلم صلى الله عليه وسلم بكلمات موجزة قليلة تحمل مضامين عظيمة؛ فنحن عندما نعيد قراءتها لا نجد أنها تستغرق زمنًا طويلًا، ومع ذلك فقد حملت كل ما يمكن أن نقول عنه: "حقوق الإنسان"، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على أعراض الناس أو أموالهم أو أنفسهم تحت أي دعوى؛ فنفوس الناس وأموالهم وأعراضهم حرام آمنة بتحريم الله وبهذه الوصية النبوية الخالدة.
وطالب المفتي أن نتخذ خطبة الوداع دستورا ومنهجا، على عكس أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادًا، يبيحون الدماء وينهبون الأموال ويستحلون الأعراض بغير نظر إلى هذه الوصية العظيمة، فهل عندهم وصية هي أعظم من وصية الرسول الجامعة هذه يتبعونها؟!، وأوضح أن هذا الدستور النبوي يضبط حركة حياة الإنسان كلها، فالمال العام أو الخاص سواء كان لمسلم أو لغير مسلم، وكذلك النفس والعرض، كل ذلك مصون ومحترم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. والنصوص متكاثرة على أنه لا يجوز الاعتداء على الأعراض والأموال؛ إلا في إطار أحكام القضاء، أما أن يُقتل أحد أيا كان أو يُنتهب ماله أو يُستحلَّ عِرضه بغير مبرر من شرع أو قانون فهو حرام قطعًا.
وتابع أن وصية الرسول بالنساء على الخصوص في خطبة الوداع دليل على دور المرأة في الإسلام ومكانتها الكبيرة، حيث كانت وصيته بمثابة الترجمة النهائية لموقف الإسلام من المرأة، فقد جاء الإسلام والمرأة مهانة ذليلة ليست كالرجل كائنًا محترمًا، ولا مساويةً له في وضعه الاجتماعي، فإنها مثلًا لم تكن ترث مثله.
وأكد أن الإسلام أعطى المرأة حقها من الإرث ليؤسس لمكانتها ووضعها ويرفعها إلى مقام الرجل، فالكل سواء ما دام الكل مكلف، حتى كانت حجة الوداع المؤسسة لقضية المساواة بين المرأة والرجل، فلا يجوز انتهاج غير هذا السبيل، ولن تقبل أي تشريعات تخالف هذا التشريع الإلهي والنبوي الخاص بحقوق المرأة.
وأوضح أن الحج قائم على فقه التيسير، فقد كان منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم مبنيًّا على قاعدة "افعل ولا حرج" لكل من جاء يسأل طالبًا التيسير في أمر وقع عليه فيه حرج، ونحن نستظل بظلال تلك القاعدة الوارفة: التيسير والامتثال، في كل أمور الحج.
ونصح فضيلة المفتي حُجَّاج بيت الله بأن يكون أحدهم عونًا لأخيه المسلم خصوصًا المرأة والضعيف، بشوشًا في وجوه الناس، وينبغي أن تُستثمر هذه الأوقات الطيبة في حسن معاملة الآخرين، فالدين المعاملة وصعوبات الحياة تحتاج إلى صبر نتعلمه من مناسك الحاج، كدرس في حسن المعاملة مع الإخوة في الحج، خاصة أنه يوم يجتمع فيه المسلمون من جميع الجنسيات، ومن مختلف الطبائع.
وأوضح أن دار الإفتاء في أيام الحج تكون حاضرة بجملة أمور، منها: توفير كتيب عن الحج، يُعرِّف بالمناسك والشعائر وأعمال الحج، والقيام بحملة توعية عن طريق الفتاوى الهاتفية أو المكتوبة أو الشفوية، أو عن طريق وسائل الإعلام؛ بما يساعد الحجيجَ على أداء مناسكهم.