نواب: اتصال ترامب بالسيسى محاولة للتهدئة مع مصر

- مصدر حكومى ل«الشروق»: قرار واشنطن تخفيض المساعدات للقاهرة يرتبط بملفات سياسية ولا يتعلق بالاقتصاد
أكد عدد من نواب البرلمان أن الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس، وشدد فيه على حرصه على تجاوز اية عقبات بين البلدين، يعد محاولة للتهدئة مع القاهرة، بعد قرار الولايات المتحدة تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى اطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.
كان الرئيس السيسى تلقى اتصالا هاتفيا، من ترامب، أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها.
ومن جانبه أعرب الرئيس السيسى عن تقديره للرئيس ترامب، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وقال النائب جمال عبدالعال، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن اتصال ترامب بالرئيس السيسى، يعد نوعا من الاعتذار عن تخفيض المساعدات، ومحاولة للتهدئة مع القاهرة التى تعتبر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة.
من جانبه، قال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان، إن العلاقات الأمريكية المصرية لا تحكمها المعونات، والحديث عن التخفيض الأخير أمر لا يذكر، وليس له تأثير فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح رضوان، ل«الشروق»، أن هناك تضاربا بين مؤسسة الرئاسة الأمريكية ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذى لديه علاقات قوية بدولة قطر، واستخدم قضية تخفيض المعونة كوسيلة للضغط على مصر. وأشار إلى أن الاتصال الهاتفى من الرئيس الأمريكى، يحمل نوعا من التقدير للرئيس السيسى.
فى سياق متصل، قال مصدر حكومى مطلع إن قرار واشنطن تخفيض المساعدات «لن يؤثر على التعاون التجارى بين البلدين، أو على التعاون الاقتصادى مع واشنطن». وأضاف المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، أن «القرار يرتبط بملفات سياسية ولا يتعلق بالاقتصاد»، متابعا: «الجانب الأمريكى يلوح من حين لآخر بكارت المعونة.. فليفعل ما يشاء.. لكن على المستوى الاقتصادى فلا أعتقد أنها ستتصرف بشكل مماثل حرصا على استثماراتها فى مصر».
وتابع المصدر: «تخفيض الرقم لا يزعجنى، لا سيما أن هناك تحركات من الإدارة الأمريكية فى مجالات أخرى مثل الاستثمار، وإدراج مصر للاستفادة من ضمانات القروض»، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات يعود بلا شك بفائدة أكبر على مصر من زيادة المعونة الاقتصادية.