رئيس «دفاع النواب»: تعديل الدستور ليس فى صالح السيسى أو مصر

- قيادى فى «دعم مصر»: التعديل غير مطروح على أجندتنا.. وسنحشد الجماهير للتصويت للرئيس «ردًا لجميله»
قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك من ينادى بتعديل الدستور بهدف زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وهناك أصوات تنادى بتعديل الدستور بحيث لا تقتصر فترة الرئاسة على مدتين فقط، ولكن مع زيادتها إلى ثلاث مدد.
وأوضح عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أنه بالرغم من أن الرئيس هدية الله لمصر، ومن فضل الله أن وهبها ابنا مخلصا وطنيا، على أعلى مستوى من الأداء، ويمتلك خبرات متعددة تجعله يفكر بعمق ورؤية واضحة للمستقبل، فإنه ليس من الحكمة الآن التدخل لتعديل الدستورحيث لم يمض على تطبيقه سوى 3 سنوات.
واستطرد: «الدستور فى جميع دول العالم يعتبر منهجا لعمل متكامل للدولة ويبنى الاستقرار والهيبة والثبات، وبالتالى فإن تعديله بعد هذه المدة ليس فى صالح مصر ولا الرئيس السيسى لأن بعض القوى الكارهة والمعادية ستستخدم تعديل الدستور سلاحا ضد الدولة والرئيس فى هذا التوقيت».
وقال إن أعضاء اللجنة بصدد إعداد رساله تأييد وتزكية للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية. وأضاف أن الرئيس السيسى أمامه مشوار لاستكمال مسيرته فى بناء مصر الحديثة، مؤكدا ثقته بأن المجلس النيابى أجمعه سيزكى ترشح «السيسى» لفترة ثانية.
من جهته، قال المتحدث الرسمى لائتلاف «دعم مصر» صلاح حسب الله، إن الائتلاف لم يناقش مقترح تعديل الدستور إطلاقا، وأكد أن الأمر غير مطروح على أجندة الائتلاف حتى الآن، وأن ما قيل بشأن هذا الأمر مجرد آراء شخصية من بعض النواب، متحفظا على إبداء رأيه فى الاقتراح تجنبا للخلط بين موقفه الشخصى ومنصبه فى الائتلاف.
وأضاف حسب الله، فى تصريحات ل«الشروق» اليوم، أن ائتلاف «دعم مصر» سيكون فى مقدمة الصفوف الداعمة لولاية ثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث سيسعى إلى حشد الجماهير للتصويت فى لجان الانتخابات، «ردا لجميل الرئيس، ولإيصال رسالة بأن الشعب المصرى يقف معه وخلفه»، حسب قوله.
وتوقع المتحدث باسم «دعم مصر» اكتساح السيسى انتخابات الرئاسة المقبلة بنسبة كبيرة، حيث لن تقل نسبة فوزه عن نسبة الانتخابات الرئاسية الأولى له وهى 96.9%، على الرغم من الأصوات التى تردد أن شعبيته تراجعت، و«الصناديق ستحكم»، كما توقع إجراء الانتخابات المحلية بعد انتخابات الرئاسة فى النصف الثانى من العام المقبل، ومن الوارد أن يصدر قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.