برلماني: مقترح تعديل مدة الرئاسة يلقى قبولا داخل المجلس

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 6 مواد في الدستور تحتاج إلى تعديل، مضيفًا أن مقترحاته بتعديل هذه المواد لاقت قبولًا مبدئيًا من قبل ائتلاف دعم مصر.
وأضاف «نصر الدين»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء السبت، أنه اقترح تعديل المادة 140 من الدستور الخاصة بفترة الرئاسة، لمدها إلى 6 أعوام بدلًا من 4 أعوام، مع الإبقاء على الفترتين، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية في مدة الرئاسة تهدف إلى تحقيق خطط طموحة من أجل الوطن.
وتابع أنه يجب إلغاء المادة 107 الخاصة بفصل محكمة النقض في صحة عضوية مجلس النواب، الذي يتعارض مع المادة 210 التي تعطي البرلمان حق النظر في كل ما يتعلق بعضوية أعضائه عقب إعلان النتيجة.
وأكمل أنه طالب أيضًا بتعديل المادة 103 التي تنص على ضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهمام العضوية؛ لما يتخالف ذلك مع طبيعة عمل بعض النواب، التي تُلزمهم باستمرار مزاولة عملهم.
وأوضح أن مطالبته بتعديل المادة 146 جاء لإلزام الحكومة بفترة زمنية محددة لتقديم برنامجها، وتفاديًا لحل المجلس وإدخال الدولة في أزمة فراغ دستوري قد يؤدى إلى أزمات الدولة في غني عنها.
واستطرد أنه طالب أيضًا بتعديل المادة 147 التي تنص على ضرورة موافقة أغلبية البرلمان على إعفاء الحكومة من أداء عملها، موضحًا أن التعديل يتضمن تداول هذا الأمر بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، من دون اللجوء لمجلس النواب.
وأشار إلى التعديل المقترح إجراءه على المادة 190، موضحًا أن التعديل لا يغير من محتوى المادة بل يضيف لها فقرة جديدة وهي «مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي يختص مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها هي التشريعات الحكومية، وذلك قبل عرضها على البرلمان».