مصادر ل«الشروق»: «تشريعية البرلمان» تتسلم حزمة قوانين جديدة من الحكومة

- التشريعات تتضمن عقوبات على «محاذير تكنولوجية» لم يسبق تجريمها.. وإحكام الرقابة على الإنفاق
علمت «الشروق» أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تسلمت «حزمة قوانين» جهزتها الحكومة لدور الانعقاد الجديد الذى يبدأ بداية أكتوبر المقبل، وبحسب مصادر مطلعة باللجنة فإن بها عدة قانون من المنتظر أن تثير الجدل وعلى رأسها «قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية»، والذى استحدث عقوبات على جرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل.
المصادر أكدت ان الحكومة أوردت مع القوانين تقريرا تضمن ما قدمته من قوانين على مدى دورى الإنعقاد الماضيين 50 مشروع قانون لمجلس النواب، و15 مشروعا لمجلس الدولة، إضافة إلى 89 مشروعا متداولة بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة، المصادر كشفت عن «خمسة تشريعات» أساسية ضمن التى أرسلتها الحكومة للبرلمان، وهى: مكافحة الجريمة الإلكترونية، والمزايدات والمناقصات، والعمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية.
القوانين يضاف إليها تشريع أساسى يطالب به ائتلاف «دعم مصر» من الحكومة، والمتعلق بإشراك القطاع الخاص فى منظومة السكة الحديد، حيث أكدت المصادر أن ائتلاف الأغلبية يصر على أن يكون من بين تشريعات الحكومة، قانون خاص بتطوير منظومة السكك الحديدية قائم على المشاركة مع القطاع الخاص فى أى خطط للنهوض بالمرفق، على أن يضمن التشريع عمليات تطوير قصيرة الأجل لمدة 6 شهور للقضاء على الأزمات الوقتية الخاصة بتأخر وصول القطارات وعدم انتظام حركتها، مع وضع خطتين متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات، وطويلة الأجل لمدة 10 سنوات.
وعن القوانين التى بحوزة البرلمان من الحكومة، يأتى مكافحة الجرائم الإلكترونية فى مقدمتها، وينص على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتضمن عقوبات كالمصادرة لأى أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومى.
قانون المزايدات والمناقصات: يهدف لإحكام الرقابة على جميع عمليات الإنفاق العام، وإخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يزيد من فرض رقابة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على جميع عمليات الإنفاق العام.
ويضمن القانون وفق ماهو مرسل من الحكومة، استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها إلى جانب وضع أساس تشريعى لأسلوب المناقصة على مرحلتين، ما يوفر حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة أو نظم الاتصالات والمعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية.
فيما تسود حالة من الترقب لصدور قانون العمل وقانون التنظميات النقابية، والذى تم أتهام الحكومة ب«الفشل» بسببه من جانب منظمة العمل الدولية، التى ذكرت فى يونيو الماضى: خيبة أمل نشعر بها لوجود تفاوت كبير ولمدة طويلة بين الوعود والتنفيذ فيما يخص الأوضاع القانونية والاجرائية للعمال، وذلك بسبب إخفاق الحكومة المصرية فى توفير مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية.
أما قانون الإدارة المحلية، فهو أولوية مكملة للدستور سبق للحكومة أن تعهدت فى برنامجها مارس 2016 أمام مجلس النواب أن تجرى على إثره انتخابات المحليات، وهو مالم يحدث، وقد أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات للبرلمان منذ أيام، قال فيها: إن إصدار قانون للإدارة المحلية يعطى دفعة للعمل السياسى والتنموى ويفعل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة.