فنادق شرم الشيخ تطالب «الكهرباء» بتأجيل سداد الفواتير الجديدة

• 550 مليون جنيه قيمة المديوينات
طالبت غرفة فنادق جنوب سيناء برئاسة جيفارا الجافى الجهات الحكومية بضرورة الإسراع في حل المشكلات المتراكمة التى تواجهها صناعة السياحة فى جنوب سيناء حتى تتعافى وتعود لطبيعتها تدريجيا وتجذب المزيد من السائحين الوافدين من جميع الدول المصدرة للسياحة.
وطالب أصحاب الفنادق بشرم الشيخ شركات الكهرباء بمدن القناة بتأجيل سداد الفواتير الجديدة والخيالية التى أصدرتها الشركة بعد الزيادات التى اقرها مجلس الوزراء مؤخرا لحين تعافى السياحة من أزمة الانحسار السياحى الذى تمر به منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر 2015، وحتى الآن بسبب استمرار حظر السفر من أهم الدول المصدرة للسياحة إلى شرم الشيخ وخاصة روسيا وبريطانيا.
وبلغت المديونيات المستحقة على فنادق جنوب سيناء لشركة كهرباء القناة مايزيد على 550 مليون جنيه، معظمهم لفنادق شرم الشيخ، وذلك من إجمالي المديونيات المستحقة على أصحاب المنشآت السياحية والفندقية فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء والبالغة مليار جنيه.
وعانت مدينة شرم الشيخ خلال الشهور الأخيرة، معاناة كبيرة بسبب الانخفاض الحاد فى نسبة اشغالات فنادقها التى تراوحت ما بين 15% و25% فى الفنادق التى مازالت تعمل حاليا، بالإضافة إلى إغلاق ما يزيد عن 100 فندق خلال عامين، بسبب استمرار حالة الانحسار السياحى والركود الذى يشهده القطاع السياحى.
وأشار أصحاب الفنادق إلى أن الارتفاع الجنونى لأسعار فواتير لكهرباء بعد الزيادة الجديدة التى أقرتها مؤخرا وزارة الكهرباء، يعد أهم المشاكل التى تعانى منها الفنادق فى الوقت الحالى، حيث بدأت شركات الكهرباء تحصيل فواتير الاستهلاك لشهر يوليو الماضى، بعد تطبيق الزيادة الجديدة والتى أصابت أصحاب الفنادق بالقلق الشديد لعدم قدرتهم على السداد فى الوقت الحالى نظرا لاستمرار تدنى الأوضاع السياحية.
وكان محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء قد كشف أن مديونيات القرى والفنادق والمنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة لوزارة الكهرباء بلغت مليار جنيه حتى الآن، وأن هذه المديونيات تم جدولتها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بدون فوائد كمساهمة من قطاع الكهرباء لدعم السياحة.
وأشار السيد، إلي أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتوفير كافة احتياجات الفنادق والأماكن السياحية من الكهرباء وخاصة هذه الفترة لدعم السياحة، حيث تنازلت شركة كهرباء القناة عن جميع القضايا المقامة ضد ملاك وأصحاب المنشآت السياحية والفندقية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والقناة منذ شهر نوفمبر عام 2015 التى تم فيه صدور أحكام لصالح وزارة الكهرباء وتم جدولة المديونيات مراعاة لظروف قطاع السياحة.