بالصور.. «العربي» توقع بروتوكول تعاون مع «التعليم»

شهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم اتفاقية تعاون بين الوزارة ومجموعة العربى الرائدة فى صناعة الأجهزة الإلكترونية، بشأن إنشاء مدرسة العربى الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.
وقع البروتوكول المهندس مدحت محمود العربي عضو المجلس التنفيذي لمجموعة العربي، والدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، بحضور حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، ويسرا علام معاون الوزير للتسويق والترويج.
أكد شوقى أن الوزارة تحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة فى مجال التعليم الفنى، وربط التعليم الفنى بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل؛ وذلك بمد جسور الشراكة فى مجال التعليم الفنى، والتدريب مع مؤسسات القطاع العام والخاص العاملة فى مجالات تخصصها.
وأضاف شوقى أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع الشركات والمصانع فى إنشاء مدارس داخل المصانع لجميع المهن ومن أجل تأهيل الطلبة وإكسابهم المهارات والمعلومات، وكذلك السلوكيات الواجب توافرها وإجادتها، وهو ما يسهم فى إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملى بشركات رائدة فى مجالات التخصص، وذلك فى إطار برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التى تطرأ على سوق العمل.
وأكد الجيوشى أن هذا البروتوكول يعد استكمال واستمرار لعدة اتفاقيات أخرى بين الوزارة والقطاع الخاص، حيث يوجد (40) مدرسة من هذا النوع داخل مصتع ومزرعة وفندق) مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على التوسع فى مجال التعليم المزدوج ليصل إلى إجمالى الطلاب إلى مليون طالب خلال 10 سنوات القادمة.
ومن جانب، أكد مدحت محمود العربي عضو المجلس التنفيذي لمجموعة العربي أن فكرة إنشاء مدرسة للتعليم الفني بالمنطقة الصناعية تهدف إلى ربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل؛ لتوفير فرص عمل مؤهلة ومدربة للعمل بالمصانع بما يناسبها من تخصصات فنية .
وأضاف العربى أن هذا المشروع القومى سوف يساهم فى حل مشكلة البطالة وتشغيل الشباب والخريجين مع الدولة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع نابع من مسئوليتنا الوطنية اتجاه مصرنا الحبيبة.
ويتضمن البرتوكول إنشاء مدرسة ثانوية فنية "مدرسة العربى الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج" اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019 بنظام التعليم والتدريب المزدوج، بالمنطقة الصناعية بقويسنا، بمحافظة المنوفية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقوم الوزارة بتحديد النظام المالى للمدرسة طبقًا لما هو مطبق بالمدارس المناظرة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.