«الآفات الزراعية» و«الجمارك» يتفقان للقضاء على تهريب وغش المبيدات

- «عبد المجيد»: إعداد مشروع قانون يُغلظ عقوبة تداول مبيدات غير مصرح بها من «الزراعة»
قال رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية، الدكتور محمد عبدالمجيد، إنه تم تشديد حملات الرقابة على أسواق المبيدات الزراعية؛ من خلال التفتيش والمتابعة الدورية على جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظا على الثروة النباتية فى مصر، وصحة المواطن، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، ومفتشى التموين، لضبط المبيدات مجهولة المصدر، وغير المصرح بها، وغير المسجلة رسميا بوزارة الزراعة.
وأكد «عبد المجيد»، ل«الشروق»، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الدكتور مجدي عبد العزيز، لوقف عمليات تهريب المواد المغشوشة غير المشروعة والممنوع تداولها دوليًا؛ عبر المنافذ الجمركية بالموانئ البحرية والبرية والجوية، لافتًا إلى أنه سيتم العمل أيضًا على التعاون مع الجهات المعنية الأخرى؛ لإحكام الرقابة على البضائع والسلع بأشكالها المختلفة، ومن بينها المواد الكيميائية والمبيدات والمواد الضارة والسامة الأخرى.
وأضاف أن بروتوكول التعاون بين الطرفين ينص على تنظيم وعقد أنشطة وتدريبات ودورات وندوات لموظفي الجمارك، للتوعية بالنواحي المتعلقة بالمبيدات، بحيث تقوم لجنة الآفات الزراعية بإعداد المادة العلمية، الخاصة بمكافحة غش وتهريب المبيدات الضارة، على أن ينتهي هذا البروتوكول بعد ثلاث سنوات، ويكون وقتها قد استوفى موظفي الجمارك تدريبهم.
ولفت إلى أنه سيتم بدء عمل نظام مطبقي المبيدات، للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة، للعمل في الحقول، في تجهيز ورش المبيدات بدلاً من الفلاحين، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن ذلك النظام من شأنه أيضا توفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن اللجنة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة فى غش المبيدات، معتبرا ذلك الأمر أمنًا قوميًا، لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها.
ونوه بأنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن صحة المواطن المصري وتأمين غذائه تأتي في المقام الأول.
وأوضح أنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017، بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية في مصر لتنظيم عمليات الاتجار في المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.
وأشار إلى أن القرار يعطي الجنة اختصاص عمل المواد الفعالة للمبيدات فى صورها الخام أو المجهزة، وفقاً لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى المفوضية الأوروبية أو وكالة حماية البيئة الأمريكية، أو أى جهة أخرى تعتمدها اللجنة، ويحق لها تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة لديها وخاصة المبيدات شديدة السمية، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
وأضاف أن القرار اشتمل أيضًا على أنه لا يتم إعادة تسجيل المبيد الخام إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل لأحد مستحضراته المجهزة، شريطة أخذ عينة من المنتج الخام قبل تجهيز المستحضر للتأكد من مطابقته للمواصفات التي سُجل عليها، وفي جميع الحالات يوقع أمين اللجنة أو من ينوب عنه على شهادة التسجيل أو تجديد التسجيل، وتعتمد الشهادة من رئيس اللجنة، موضحا أن للجنة المبيدات الحق في إصدار موافقات فنية بغرض التصدير للمبيدات المسجلة المنتجة أو المجهزة محلياً أو المستوردة المعاد تعبئتها محلياً.