«المجتمعات العمرانية» تتراجع عن قرارها بمنح المكاتب الاستشارية مسئولية إصدار التراخيص

تراجعت هيئة المجتمعات العمرانية عن قرارها السابق بمنح المكاتب الاستشارية مسئولية اصدار التراخيص بأجهزة المدن الجديدة، تبعا لتصريحات مصادر بعدد من المكاتب الاستشارية.
«أجهزة المدن وخاصة العاشر من رمضان و بدر والشروق، اعتمدت قائمة بحوالى 100 مهندس حديثى التخرج لإصدار تراخيص المراجعة والتنفيذ، وهى العمل الذى يجب ان يتم من خلال المكاتب الاستشارية» تبعا للمصادر التى اكدت انه تم الغاء فكرة منح التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية.
اوضحت انه تم مخاطبة مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن وكان الرد أن القرار لا يطابق قانون البناء ولائحته التنفيذية، فحسب القانون من حق كل مهندس او مكتب استشارى التقدم لأى جهاز مدينة أوحى ويعمل فى مجال اعداد ملف الترخيص واصدار شهادة بصلاحية الاعمال والرسومات للترخيص، لكن المصادر أوضحت ان من حق المهندسين العمل فى التصميم وعمل الرخصة، اما التقديم والمراجعة تبقى من خلال المكاتب الاستشارية وذلك للحفاظ على مستوى المهنة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعلن فى وقت سابق أنه بدأ تفعيل قرار تولى المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة هو اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشارى
واتفقت وزارة الإسكان مع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية على أن يقتصر دور «المجتمعات العمرانية» على اعتماد التراخيص فقط، وإنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية استخراج تراخيص البناء لقطع الأراضى، بالتنسيق مع المكتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، فى 7 مدن جديدة كمرحلة أولى لتفعيل القرار.
وستبدأ الهيئة التطبيق فى مدن 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، والعبور، وهى المدن التى بها كثافة عالية فى طلبات التراخيص.