الولايات المتحدة تؤكد على مواصلة الاجتماعات والمفاوضات الدولية بشأن القضية.. ومغادرتها للاتفاق لن تكون قبل 2020 رسميا، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أول إشعار مكتوب بخصوص عزم الولاياتالمتحدة الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015. غير أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت فى الإخطار المرسل إلى الأممالمتحدة إن واشنطن ستواصل مشاركتها فى عملية المفاوضات. وأثار ترامب موجة شجب دولية فى يونيو الماضى عندما كشف لأول مرة نية بلاده الانحساب من الاتفاق. وقال ترامب إن الاتفاق «يعاقب» الولاياتالمتحدة وسيؤدى إلى فقدان الملايين من الأمريكيين لوظائفهم». وينظر إلى إعلان واشنطن، الذى صدر مساء الجمعة، على أنه رسالة رمزية تشير إلى أنه لا يمكن لأى دولة تسعى للانسحاب من الاتفاق الإعلان عن الانسحاب رسميا قبل الرابع من نوفمبر عام 2019. وتستغرق عملية المغادرة إذا بدأت عام 2019 سنة إضافية، وهو ما يعنى أنها لن تكتمل إلا بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020. ويمكن لأى رئيس جديد للولايات المتحدة آنذاك أن يتخذ قرارا بالانضمام مجددا إلى الاتفاق. وقال البيان الأمريكى: «اليوم، أرسلت الولاياتالمتحدة خطابا إلى الأممالمتحدة بصفتها الطرف المودع لديه اتفاق باريس للمناخ فى ما يتعلق بنية الولاياتالمتحدة بالانسحاب من الاتفاق بمجرد أن تمتلك الحق القانونى للقيام بذلك». وأضاف: «ستواصل الولاياتالمتحدة المشاركة فى المفاوضات والاجتماعات الدولية حول تغير المناخ لحماية المصالح الأمريكية وضمان بقاء انفتاح خيارات السياسة المستقبلية أمام الإدارة». وفى يونيو الماضى، أشار ترامب إلى أنه منفتح على أى اتفاق آخر حول المناخ «شريطة أن يكون عادلا بالنسبة للولايات المتحدة». لكن سرعان ما استبعدت الأطراف الرئيسية الموقعة على الاتفاق ذلك، إذ استغرق اتفاق باريس عقودا للتوصل إلى قرار نهائى بشأنه. كما أحدث موقف واشنطن من التغير المناخى انشقاقات فى قمة الدول العشرين الكبرى خلال قمة ألمانيا، الشهر الماضى. وأشار بيان القمة إلى أن الدول الأعضاء «اطلعت على قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن الانسحاب من اتفاق باريس». غير أن زعماء الدول الأخرى المشاركين فى القمة اتفقوا على أن اتفاق باريس «لا رجعة فيه». واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولى شامل للحد من انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة، وجرى التوصل إليه فى 12 ديسمبر 2015، بالعاصمة الفرنسية بعد مفاوضات بين ممثلى 195 دولة. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى 4 نوفمبر 2016، بعد أن وافقت هليه كل الدول، بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية فى عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.