محكمة إسرائيلية تمنع النشر فى قضيتى «فساد نتنياهو»

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم، أمرا يحظر النشر فى تحقيقات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى قضيتى فساد.
وذكر الطلب الذى تقدمت به الشرطة للمحكمة من أجل استصدار الأمر، أن التهم الموجهة لنتنياهو تشمل الرشوة والغش وخيانة الثقة، بحسب شبكة «سكاى نيوز.عربية» الإخبارية.
وكانت محكمة إسرائيلية، قد أقرت أمس، أن «تحقيقين تجريهما الشرطة تم فيهما استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلى، قد ينتهيان بتوجيه اتهامات بالفساد»، مشيرة إلى أن «ممثلى الادعاء يتفاوضون مع أحد كبار مساعدى نتنياهو السابقين».
وبحسب تكهنات محللين قانونيين إسرائيليين فإن نتنياهو قد يواجه اتهاما إذا تحول مدير مكتبه السابق آرى هارو إلى شاهد.
من جانبه، نفى نتنياهو ارتكاب أى أخطاء وقال المتحدث باسمه فى بيان إن رئيس الوزراء يهدف «لملاحقة بلغت الآن ذروتها تستهدف تغيير الحكومة»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت الشرطة استجوبت نتنياهو فى قضيتين أطلق على الأولى اسم القضية 1000 وتتعلق بحصوله هو وأسرته على هدايا من رجال أعمال، فيما أُطلق على الثانية القضية 2000 وتتعلق باتصالات أجراها مع ناشر إسرائيلى.
وعمل هارو مديرا لمكتب نتنياهو عندما كان زعيما للمعارضة عام 2008 لمدة عامين. ثم عاد ليعمل مديرا لمكتبه عام 2014 لكنه استقال بعد ذلك بعام وسط مزاعم فساد نفاها آنذاك.
وقالت أوديليا كارمون وهى مساعدة سابقة لنتنياهو عملت مع هارو أنه «إذا تحول هارو إلى شاهد فسيكون ذلك بمثابة قنبلة».
وطبقا للقانون الإسرائيلى لن يكون نتنياهو ملزما بالاستقالة فى حالة توجيه اتهامات له، إلا أن خصومه يطالبونه بذلك.