رئيس وزراء باكستان يستقيل بعد حكم قضائى بعدم أهليته

المحكمة العليا تقضى بعدم أهلية شريف لمنصبه إثر تورطه فى قضية فساد كشفتها فضيحة «أوراق بنما»
استقال رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف، اليوم، بعد ساعات من قرار أصدرته المحكمة العليا فى البلاد، يقضى بعدم أهليته لمنصبه إثر تورطه فى قضية فساد.
وأعلن بيان صادر عن مكتب شريف، استقالته من منصبه، موضحا أنه «تنحى» رغم أن لديه «تحفظات قوية» على العملية القضائية.
وأصدرت المحكمة العليا الباكستانية، فى وقت سابق، حكما يقضى بأن شريف «لا يتمتع بالاهلية» وذلك على خلفية قضية فساد كشفت عنها تسريبات أوراق بنما العام الماضى وهزت البلاد.
وصرح القاضى اعجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة فى إسلام اباد: «لقد فقد الاهلية كعضو فى البرلمان وبالتالى لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء». وفور صدور القرار علا التصفيق بين مؤيدى المعارضة واندفع بعضهم إلى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يهتفون شعارات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما طلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافى حول المزاعم بحق شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات اوفشور العام الماضى. وتتمتع الهيئة بصلاحية توقيف وتوجيه الاتهام إلى الاشخاص الذين تشملهم بالتحقيق.
ويشكل قرار استقالة شريف نهاية غير مشرفة للولاية الثالثة قبل عام تقريبا من انتخابات عامة، ما كان سيجعله رئيس الوزراء الأول الذى يكمل ولايته من خمس سنوات فى تاريخ البلاد.
وكانت المحكمة العليا أعلنت فى إبريل الماضى عدم وجود «أدلة كافية» لإقالة شريف فى قضية الفساد التى تشمل أسرته وأمرت بالتحقيق فى المسألة.
وكشف فريق التحقيق المؤلف من مدنيين وعسكريين وجود «تفاوت كبير» بين دخل أسرة شريف وأسلوب حياتها، وذلك فى تقرير نشره علنا ورفعه أمام المحكمة فى مطلع الشهر الحالى.
وأثار التقرير عاصفة بما فى ذلك ادعاءات بأن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس الحكومة مريم نواز وارتباطها ببعض ممتلكات الاسرة فى لندن «مزورة» إذ إن الوثائق تحمل تاريخ 2006 لكنها استخدمت خط «كاليبرى فونت» لمايكروسوفت الذى لم يتم وضعه قيد الاستخدام التجارى إلا فى العام 2007.
وتنفى أسرة شريف باستمرار الاتهامات الموجهة ضدها وكان حزبه الحاكم اعتبر فى مطلع الشهر الحالى أن تقرير فريق التحقيق «هراء».