رئيس الوزراء الباكستاني يستقيل بعد الحكم بعدم أهليته

قدم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه بعدما قررت المحكمة العليا بالبلاد عدم أهليته للبقاء في منصبه عقب التحقيق بفساد متعلق في ثروته، كانت قد كشفت عنها "وثائق بنما" العام الماضي، لتنهي فترة ولايته الثالثة في السلطة.
وقررت المحكمة عدم أهلية شريف بعدما قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم فتح تحقيق جنائي في أمر رئيس الوزراء وأسرته.
وقال القاضي إيجاز أفضل خان في المحكمة "لم يعد مؤهلاً ليكون عضواً نزيهاً في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء".
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات "أوفشور" العام الماضي.
وجاء في قرار المحكمة أن شريف بعد ضلوعه في الفساد وكتمانه معلومات حول المشاريع التجارية له ولأفراد أسرته لم يعد الصادق الأمين وهو الشرط الأساسي لتحمل منصب رئيس الوزراء الباكستاني، لذا أمرت المحكمة بالعزل عن المنصب فور إصدار القرار.
كما قررت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي أصف سعيد كوسه أن شريف لم يعد أهلا لمنصب رئيس الوزراء طيلة حياته، منوهة أن القرار أتى باتفاق جميع أعضاء تلك المحكمة.
وأمرت المحكمة كذلك مكتب المحاسبة الوطنية أن تعمل ضد الضالعين في الفساد وهم أعضاء من أسرة نواز شريف وشريف نفسه، بالإضافة إلى وزير المالية إسحاق دار وهو أحد المقربين لشريف. لكن الشخصية الوحيدة من أسرة شريف لم يسجل ضده أي دعوى هو شقيقه ورئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب شهباز شريف.