بعد مرور 9 أشهر على مؤتمر الشباب الأول.. حقوقيون يطالبون بتفعيل وعد الإفراج عن الشباب

- إسحاق: أطالب بتنفيذ الوعد الرئاسى بالإفراج عن الشباب المحبوس.. الخولى: دراسة الحالات تتطلب وقتا طويلا
مرت قرابة 9 أشهر على مؤتمر الشباب الأول الذى عقد فى شرم الشيخ فى أكتوبر الماضى، فى حين يرى كثيرون أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر بالإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا لم يتحقق بالشكل المأمول.
ويتساءل رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحق، «أين شباب السياسيين المحبوسين على خلفية قضايا تظاهر ورأى الذين وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئيس بالإفراج عنهم؟».
ويضيف إسحق ل«الشروق»: «نحن بالتزامن مع مؤتمر شباب آخر ووعد الرئيس كان فى مؤتمر الشباب الأول فى أكتوبر الماضى ومن خرج بضع شباب حصلوا على أحكام نهائية وليسوا محبوسين احتياطيا».
ويطالب إسحق بالعفو عن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا تظاهر تنفيذا لوعد الرئيس قبل قرابة عام.
ويستشهد إسحق بحالة الباحث والصحفى هشام جعفر الذى يعيش ب 10% من نظره فقط ويواجه ما وصفه ب«التعنت» سواء فى علاجه أو فى الإفراج الصحى عنه أو حتى بعفو رئاسى.
ويستطرد إسحق «الوعد الرئاسى كان بالإفراج عن شباب السياسيين من كل الفصائل»، مستنكرا ما وصفه ب«حوار شبابى مع فصيل واحد من الشباب وطرف سياسى واحد دون غيرهم».
لجنة الخمسة التى شكلها الرئيس عقب مؤتمر شرم الشيخ لدراسة حالات الشباب برئاسة السياسى أسامة الغزالى حرب وعضوية (البرلمانى طارق الخولى، وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان محمد عبدالعزيز، والكاتبة نشوى الحوفى، والسياسى كريم السقا) لم تسفر سوى عن خروج ثلاثة قوائم للمحبوسين بأحكام باتة ونهائية على خلفية قضايا تظاهر.
ووصل عدد المفرج عنهم فى الثلاث قوائم لنحو 800 شخص، على فترات متباعدة، وأرجع عضو اللجنة طارق الخولى السبب إلى أن دراسة الحالات تتطلب وقتا طويلا بسبب كثرة الحالات التى تتلقاها اللجنة من قبل الأحزاب والمجلس القومى ولجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، فضلا عن تنقحيها واستبعاد من ارتكبوا جرائم عنف وإرهاب.
شهدت حالات المحبوسين احتياطيا جدلا واسعا مع بداية تشكيل اللجنة ما بين دخولها من صلاحيات الرئيس واختصاص اللجنة من عدمه.
يوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن العفو عن المحبوسين احتياطيا ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويضيف ل«الشروق»: «العفو عن المحبوسين احتياطيا يتطلب إما سن تشريع يتعلق بقانون العفو أو إصدار قرار العفو من قبل النائب العام».
من جهته يطالب عضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين المحامى محمد الباقر بخروج المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تظاهر بأى وسيلة كانت سواء عن طريق لجان العفو أو غيرها.
فى الوقت نفسه يتحفظ باقر على ارتباط لجان العفو والمتعلقة بتطبيق العدالة والمصلحة العامة بمؤتمرات سياسية، معتبرا الخلط بينهما «له مكاسب سياسية لطرف أو فصيل على حساب آخر».
ويوضح الباقر ل«الشروق» أن مفهوم العفو هو تصحيح خطأ وظلم وقع على ناس بعينها لم يكن من المفترض دخولهم السجن.