محطات الخلاف فى دور الانعقاد الثانى

خلال تسعة أشهر هى مدة دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب (أكتوبر 2016: يوليو 2017)، شهد البرلمان 3 وقائع لافتة هى الأبرز فى محطات الخلاف داخل المجلس، ورغم أن مشكلات الدور الثانى بدت أقل صدمة من مشكلات دور الانعقاد الأول الذى شهد استخدام النائب كمال أحمد لحذائه ضد النائب المُسقطة عضويته توفيق عكاشة، إلا أن الدور الثانى كان حافلا أيضا بالاشتباكات اللفظية والمشادات الكثيرة والانسحابات من الجلسة العامة وإسقاط العضوية.
1 تيران وصنافير:
كانت هى محطة الخلاف الأخيرة الأبرز فى دور الانعقاد الثانى، والتى مازالت آثارها باقية ونتائجها معلقة حتى الان، وشهدت مناقشات حادة فى اللجنة التشريعية وأثناء التصويت فى الجلسة العامة، ما أدى إلى انقسام كبير فى مجلس النواب حتى وإن لم يظهر بشكل واضح فى نتيجة التصويت على الاتفاقية.
ولاتزال الخلافات التى نشأت عن الاتفاقية التى تم إقرارها وتنازلت مصر بموجبها عن السيادة على جزيرتى تيران وصنافير قائمة، إذ لم يصوت البرلمان على تقرير لجنة القيم التى حققت مع النائب أحمد الطنطاوى وأوصت بإسقاط عضويته على خلفية اتهامه بالتعدى على رئيس الجمعية الجغرافية وإلقاء ميكروفون القاعة، كما لم تقرر حتى الآن هيئة مكتب المجلس أية قرارات عقب التحقيق مع النائبين هيثم الحريرى ومحمد عبدالغنى عضوى تكتل 25 30 على خلفية تقديم شكاوى ضدهما من نواب.
الحريرى خضع للتحقيق فى هيئة المكتب بعد تقديم شكوى من النائبة مى محمود، وذلك على خلفية المشادة اللفظية التى نشبت بينهما فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى يناقش الاتفاقية، وخلال المشادة قال النائب ضياء الدين داوود للنائبة مى محمود: «برافو يا مى»، فردت قائلة: «برافو الفلوس»، فعقب هيثم: «فلوس إيه يا أم فلوس».
أما النائب محمد عبدالغنى فخضع للتحقيق على خلفية اتهامه بسب النائب كمال أحمد الذى تقدم بشكوى ضده، وذلك أثناء جلسة مناقشة «تيران وصنافير» وعقب مطالبة «أحمد» بإغلاق باب النقاش بخصوص الاتفافية والتصويت على رفعها للجلسة العامة لإحالتها للجنة المختصة.
2 الهيئات القضائية:
تعديل قانون الهيئات القضائية محطة خلاف رئيسية بارزة تحت القبة، فالقانون الذى أنهى للمرة الأولى شرط السن فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية شهد معارضة كبيرة من نواب تكتل 2530 وبعض النواب الآخرين.
القانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وقوبل بمعارضة من جانب الهيئات القضائية ذاتها مر فى جلسة عاصفة شهدت انسحاب نواب تكتل 2530 من الجلسة العامة واعتصامهم فى مكتب رئيس المجلس، على عبدالعال.
وكان نواب التكتل تقدموا بطلب موقع من أكثر من 30 نائبا يطالبون فيه رئيس البرلمان بتطبيق التصويت بالاسم ولكن رئيس البرلمان على عبدالعال لم يستجب لمطلبهم، ومر القانون بالتصويت وقوفا وانسحاب نواب التكتل من الجلسة.
3 – إسقاط عضوية السادات:
بعد خلافات كبيرة مع رئيس المجلس ونواب آخرين أنهى البرلمان وجود النائب محمد السادات تحت القبة، ووافق أغلبية النواب على توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته، بينما انسحب نواب تكتل 2530 من جلسة التصويت.
وترجع خلافات السادات وعبدالعال إلى دور الانعقاد الأول إبان رئاسة الأول للجنة حقوق الإنسان، وقال رئيس المجلس إن السادات كان يريد الهيمنة على جميع القضايا التى تناقش فى البرلمان بحجة ارتباطها بحقوق الإنسان، ولوح عبدالعال فى إحدى الجلسات العامة بهذا الأمر واستنكره ولكنه لم يشر إلى اسم السادات بشكل صريح، وإن كان مفهوما بشكل ضمنى.
وهدد السادات خلال رئاسته لجنة حقوق الإنسان فى دور الانعقاد الأول بتعليق عمل اللجنة، وقال إن رئيس البرلمان يعطل عملها ولا يحيل إلى اللجنة الموضوعات التى تخصها.
السادات كان له مواقف تساءل فيها عن معاشات العسكريين، لكن رئيس المجلس رد بالقول إنه يرفض أية إساءة إلى القوات المسلحة.
واستمرت الخلافات مع تصاعد اتهام السادات بالتواصل مع جهات أجنبية وتشويه سمعة مصر، إضافة إلى تقديم وزيرة التضامن غادة والى شكوى توضح فيها أن أحد السفراء الأجانب قال لها إن السادات أرسل له مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ودخل بعدها السادات فى مواجهة مباشرة مع رئيس البرلمان ووجه له اتهامات بإهدار المال العام مستشهدا بشراء ثلاث سيارات بقيمة 21 مليون جنيه.
وفى جلسة 27 فبراير أنهى البرلمان عضوية السادات بموافقة النواب على إسقاط عضويته فى جلسة استمرت خمس ساعات.