«النواب» يطلق تعهدات برلمانية «لم تتحقق»

أبرزها «إذاعة الجلسات» و«تيران وصنافير».. «زيادة أسعار المحروقات»
على الرغم من قطع البرلمان لعدد من الوعود على نفسه أمام الشعب، إلا أنه لم يتمكن من تحقيقها خلال 164 جلسة عامة من عمر دورته التشريعية الثانية المنتهية فى يوليو الحالى.
ومع احتدام الجدل فى العديد من القضايا والأزمات التى شغلت قطاعات واسعة من الرأى العام وقطاعات وهيئات حكومية لشهور، كقضية «تيران وصنافير» و«قانون الهيئات القضائية» و«زيادة أسعار المحروقات» كانت التعهدات البرلمانية وإطلاق الوعود بالتدخل لحسم وإنهاء الجدل هى السمة الغالبة على التصريحات البرلمانية التى لم يتمكن البرلمان من الالتزام بها.
«الهيئات القضائية لن يصدر على غير إرادة القضاة»
أطلق رئيس البرلمان على عبدالعال خلال لقائه وفد مجلس إدارة نادى القضاة وعدا بعدم إصدار أى تعديلات على قانون الهيئات القضائية.
ولفت «عبدالعال» خلال اللقاء الذى استمر قرابة الساعة «حينها»، وفى حضور وكيلى مجلس النواب سليمان وهدان والسيد الشريف والمستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس، إنه حريص على التواصل وفتح قنوات حوار مع القضاة، قائلا: «مش هنعمل قانون على غير إرادة القضاة»، لينتهى الجدل بإصدار القانون بشكل نهائى رغم اعتراضات قضائية واسعة بشأنه.
«لا زيادات على المواد البترولية فى يوليو»
أحد أهم الوعود التى شدد عليها البرلمان «عدم وجود أى زيادات فى أسعار البترول خلال شهر يوليو»، ففى إحدى الجلسات العامة ما قبل نهاية دور الانعقاد وتحديدا فى يوم 19 يونيو الماضى، نفى رئيس البرلمان احتمال إقرار الحكومة لأى زيادات على أسعار المحروقات.
وقال عبدالعال: «لا يجب على النواب الانسياق وراء الشائعات بشأن زيادة أسعار المواد البترولية فى بداية شهر يوليو المقبل»، وأؤكد أنه مفيش أى زيادات فى المواد البترولية»، لينتهى الأمر بإعلان الحكومة بعدها بأيام زيادة أسعار المواد البترولية.
«إذاعة جلسات «تيران وصنافير» على الهواء مباشرة»
سادت حالة من الترقب بين النواب والمواطنين فور الإعلان رسميا عن بداية مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتى تنتقل بموجبها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة، حيث سعت قيادات برلمانية حينها إلى التخفيف من تبعات ذلك وبخاصة فى ظل رفض عدد من القوى السياسية ونواب فى البرلمان لمناقشة الاتفاقية، بالتعهد بمجموعة من الضمانات كالانفتاح الشديد على جميع الآراء بمن فيهم المعارضون لترسيم الحدود مع السعودية وإذاعة الجلسات المخصصة لمناقشة الاتفاقية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وفق ما نقل النائب مصطفى بكرى عن رئيس البرلمان على عبدالعال وهو ما لم يحدث.
وشهدت جلسات المناقشة الثلاث داخل اللجان المختصة وجلسة التصويت العامة التى أقرت فيها الاتفاقية مشادات بين النواب بعضهم البعض لعدم وضوح موقف النواب بشكل تفصيلى من الاتفاقية، والتحقيق مع نواب إئتلاف «2530» لاتهامهم منصة البرلمان بعدم الشفافية والوضوح فى التعامل مع الاتفاقية، وحجب نقاشاتها عن الرأى العام.
«عودة البث التليفزيونى لجلسات البرلمان»
وعلى عكس الوعد البرلمانى بعودة البث المباشر للجلسات العامة عبر شاشات التليفزيون عقب الانتهاء من إقرار القرارات بقوانين الصادرة فى غير دور انعقاد المجلس، لم يُعلن حتى نهاية دور الانعقاد الثانى عن عودة بث الجلسات.
واكتفى المجلس باستثناء إذاعة الجلسة العشرين، وهى الجلسة العامة التى ألقى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بيانه أمام المجلس، ليكون بذلك مجموع الجلسات المذاعة مباشرة جلستين فقط، هى الجلسة الإجرائية الأولى التى شهدت انتخابات هيئة المكتب، والجلسة العشرون الخاصة ببيان رئيس الجمهورية.
«الكشف عن النواب المتغيبين عن الجلسات»
أقر رئيس البرلمان على عبدالعال فى أكثر من مناسبة بتكرار غياب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب عن حضور الجلسات، وأطلق خلالها وعودا بتفعيل لائحة البرلمان الجديدة على النواب المتغيبين، والتى تقضى بإسقاط عضوية النائب المتغيب عن الحضور لثلاث جلسات متتالية بدون إذن، وهو ما لم يتم تنفيذه أو تطبيقه طوال فترة انعقاد المجلس الماضية.
«تعيين حملة الماجستير والدكتوراه»
ومع استمرار تصعيد حملة الماجستير والدكتوراه المطالبين بأحقيتهم فى التعيين من خلال وقفات احتجاجية عدة أمام مقر مجلس الوزراء، تصدر البرلمان مشهد احتواء المتظاهرين الغاضبين، التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفدا منهم، حيث أكد سعيه لحل الأزمة قاطعا وعدا بأنه سيتم «اعتماد قرار تعيينهم من قبل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وهو ما لم يتحقق».
وكانت إحدى الوقفات الحاشدة لطالبى التعيين من حملة الماجستير والدكتوراه شهدت حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وإطلاقهم وعودا بلقاء الدكتور على عبدالعال وعرض المشكلة أمامه مباشرة.