رسالة دكتوراه «الشروق» تستحوذ على 34% من إجمالى القضايا الاقتصادية خلال 2010-2015

أظهرت البيانات الإحصائية المقدمة فى دراسة للدكتورة بالكلية الآداب جامعة عين شمس قسم اعلام إلى استحواذ صحيفة الشروق على وزن نسبى 34.6% من إجمالى القضايا الاقتصادية التى تم تحليلها فى الصحف المصرية. وتلاها الأهرام بنسبة 33.7%، والوفد 31.7 %خلال الفترة من 2010 إلى 2015.
وتناولت رسالة الدكتوراه التى اعدها الزميل محمد عادل العجمى نائب القسم الاقتصادى بصحيفة الوفد، تحت عنوان أطر معالجة القضايا الاقتصادية فى الصحف المصرية دراسة تحليلية لعشر قضايا اقتصادية هى: الفساد الاقتصادى، وارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وانخفاض قيمة الجنيه المصرى، وعجز الموازنة، ونقص السلع التموينية، ونزاعات المستثمرين، والديون، والمساعدات والمنح، ومشروع قناة السويس.
حصل العجمى على درجة الدكتوراه فى الآداب، إعلام، بمرتبة الشرف الأولى من من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.. وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور محمود علم الدين، استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة رئيسا ومناقشا، والدكتور نجوى كامل استاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة، مشرفا، والدكتور هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس مناقشًا، والدكتور دينا فاروق أبوزيد استاذ مساعد بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس مشرفًا مشاركًا. وشارك فى الاشراف الدكتورة سهى عبدالرحمن مدرس الصحافة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس.
واستحوذت قضية نقص الوقود على وزن نسبى 24.3% من إجمالى القضايا الاقتصادية وتلاها الفساد الاقتصادى 18.9%، وارتفاع الأسعار 8.9%.
واكدت الرسالة أن صحيفة «الشروق» تعد أكثر تنوعا فى وجهات النظر فى تقديم الخطاب الصحفيّ الاقتصادى، بما أظهر أنّ كل سبعة صحفيّين يقومون بالمشاركة فى معالجة القضية، إلى جانب كثافة الصحفيّين الذين يتناولون القضايا الاقتصادية، رغم أنّ أقسام الاقتصاد بهذه الصُّحف محل الدراسة ما بين 10 إلى 23 صحفيّا اقتصاديا، وهو ما يشير إلى أن القضايا الاقتصادية ليست قاصرة على الصحفى الاقتصادى.
استندت صحيفة «الشروق» حسب الدراسة إلى إطار إسناد المسئولية بنسبة 21%، ثم إطار الفساد الاقتصادى 17%، تلاه إطار الصراع 12%، فيما جاء فى الترتيب الأخير إطار الاكتفاء الذاتى بنسبة 1% من إجمالى تكرارات الأطر بصحيفة «الشروق». وركّزت «الشروق» على عرض مسئوليّة الحكومة بأجهزتها المختلفة على ضبط الأسواق، وحل مشكلات نقص الوقود والسلع التموينيّة بتوفيرها للمواطنين، ووضع خطة استراتيجيّة لمواجهة عجز الموازنة، وتضخُّم الدين العام.