مستثمرون: زيادة سعر الفائدة تؤثر سلبًا على الاستثمار وتدفع النشاط إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

السقطى: القرار يؤثر سلبًا على التوسعات الاستثمارية
المرشدى: أعلى فائدة فى دول العالم المختلفة لا تتجاوز 3%
أكد مستثمرون أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ تحرير سعر الجنيه فى نوفمبر الماضى، يؤثر سلبا على الاستثمارات المحلية، فيما يدفع أصحاب الأعمال إلى التركيز فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى يتم استثناؤها من ارتفاعات الفائدة على الاقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها نهاية الأسبوع الماضى، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن قرار البنك المركزى يصب فى صالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يقلص التوسعات فى المشروعات القائمة بصورة حادة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما يؤدى إلى مزيد من الركود وضعف النمو.
وتستثنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاعات سعر الفائدة على القروض. وكان المركزى أطلق فى يناير 2016، مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،، بسعر فائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه، وبسعر فائدة 7% للمشروعات المتوسطة التى يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه، مع الزام البنوك بتوجيه نسبة 20% من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات ومنحها مهلة لعام 2020 لتوفيق أوضاعها.
ويرى السقطى أيضا أن قرار رفع الفائدة يصب فى صالح الجنيه، ويحد من الطلب على الدولار، كما أنه ينعكس ايجابا على معدلات التضخم ويخفضها كما يستهدف البنك المركزى، مشيرا إلى أن التضخم أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتعانى مصر من ارتفاعات متتالية فى معدلات التضخم، منذ تحرير سعر الجنيه، ووصل فى مايو الماضى إلى 30.9% وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 3 و4.5% فى الاشهر المقبلة، بعد زيادة سعر الوقود فى نهاية شهر يونيو الماضى، بحسب تصريحات سابقة لأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية لوكالة رويترز.
وأضاف محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن رفع أسعار الفائدة يشجع على الادخار وليس الاستثمار، لكنه يقوض أى استثمارات، فلا يوجد مستثمر يحقق أرباح فى الوقت الحالى، بسبب زيادة تكلفة الانتاج بعد رفع اسعار المحروقات والكهرباء والمياه وأيضا الركود حتى يتمكن من سداد فوائد القروض. «قرار المركزى عكس توجهات الدولة التى تطالب بزيادة الانتاج وتشجيع المستثمرين»، وأضاف ان سعر الفائدة فى معظم بلدان العالم لا تتعدى ال 3% تقريبا.
وفى المقابل يرى الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا، إن رفع أسعار الفائدة ليس له أى تأثير على الاستثمار؛ لأن تاثيراتها قصيرة الأجل والاستثمار يتأثر بالأسعار طويلة الأجل.
وأشار الفقى إلى أن القرار يأتى متوافقا مع حزمة القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية والغلاء لموظفى الدولة ما يصب فى النهاية فى خفض التضخم.
وتعتبر الزيادة التى قام بها المركزى الخميس الماضى هى الثالثة منذ تحرير الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، ليكون إجمالى الزيادة منذ التحرير وصلت إلى 7% فى أقل من 8 أشهر.