الثلاثاء.. العالم يُحيي «اليوم العالمي للسكان»

يُحيي العالم، بعد غد الثلاثاء، اليوم العالمي للسكان 2017 تحت شعار «تنظيم الأسرة لتمكين الناس وتنمية الأمم»، ويتزامن الاحتفال بيوم السكان العالمي هذا العام مع مؤتمر قمة تنظيم الأسرة، وهو الاجتماع الثاني لمبادرة تنظيم الأسرة 2020، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي وإلى 120 مليون امرأة إضافية بحلول عام 2020.
ويهدف الاحتفال هذا العام إلى الوصول إلى أن تنظيم الأسرة الطوعي الآمن حق من حقوق الإنسان، كما أنه أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر، ومع ذلك ففي جميع أنحاء العالم هناك نحو 225 مليون امرأة من النساء اللائي يرغبن في تجنب الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة، لأسباب تتراوح بين عدم الوصول إلى المعلومات أو الخدمات إلى نقص الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن المحلية، ويعيش معظم هؤلاء النساء اللواتي لم يستطعن الحصول على وسائل منع الحمل في 69 بلدًا من أفقر البلدان على وجه الأرض.
وكان مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أنشأ في عام 1989 اليوم العالمي للسكان، الذي يسعى إلى تركيز الاهتمام على القضايا السكانية، وقد زاد الاهتمام بيوم ال5 مليارات نسمة، في 11 يوليو عام 1987، وبموجب القرار 45/216 في ديسمبر عام 1990، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة الاحتفال باليوم العالمي للسكان؛ من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية وعلاقاتها بالبيئة والتنمية، وقد تم الاحتفال باليوم لأول مرة في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 بلدًا.
وأشارت المديرة التنفيذية بالنيابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانم، إلى أن التقديرات تشير إلى أن تلبية جميع احتياجات المرأة من وسائل منع الحمل الحديثة سيكلف أكثر من 5.3 بليون دولار سنويا، وهو أكثر مما ينفق حاليا، وأن الدعم المالي الإضافي أمرًا بالغ الأهمية، ولم تترجم الالتزامات السياسية بعد إلى تمويل كافٍ، مما ينذر بخطر حقيقي يتمثل في حدوث ارتداد للعديد من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في السنوات الأخيرة.
وأضافت «كانم» أنه ما زالت هناك فجوات كبيرة؛ حيث لا يزال هناك حوالي 830 امرأة يمتن يوميا من مضاعفات الحمل والولادة، وينبغي أن يكون التقدم أسرع ب3 مرات على الأقل من المعدل الحالي لتحقيق هدف التنمية المستدامة من أجل خفض وفيات الأمهات بحلول عام 2030.
وتبلغ نسبة استخدام وسائل منع الحمل حوالي 40% في أقل البلدان نموًا، وهي منخفضة بصفة خاصة في أفريقيا بنسبة 33%، ونحتاج إلى العمل المتسارع للوصول إلى 225 مليون امرأة يرغبن في تنظيم الأسرة، ولكنهن لا يحصلن على الدعم المطلوب.
وأكدت «كانم» أنه تم وضع رؤية تعتمد على 3 نتائج تحويلية للبشرية: لإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها؛ إنهاء الطلب غير الملبي على تنظيم الأسرة؛ وإنهاء العنف الجنسي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، وتتماشى هذه النتائج مع أهداف التنمية المستدامة؛ مما يجعلنا نستفيد من الزخم الذي أوجده صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه في البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت المديرة التنفيذية بالنيابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الالتزام الراسخ بالتواصل مع الشركاء في منظومة الأمم المتحدة في دعم الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها الإنمائية، وحتى في البلدان ذات الاحتياجات الأقل نسبيا، فإن وجود هذه الرؤية يمكن أن يساعد على حشد الموارد والإرادة السياسية لضمان أن تظل الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية له الأولوية، لاسيما عندما يكون هذا البرنامج معرضا للخطر.
ويشير تقرير الأمم المتحدة للسكان لعام 2017 إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم الحالي البالغ 7.6 مليار نسمة إلى 8.6 مليار في عام 2030، وإلى 9.8 مليار في عام 2050، و11.2 مليار في عام 2100، أي بمعدل 83 مليون شخص كل عام، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في عدد السكان حتى مع افتراض أن مستويات الخصوبة تستمر في الانخفاض.
وذكر تقرير «التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2017»، الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، والذي يقدم استعراضا شاملا للاتجاهات الديمغرافية العالمية وآفاق المستقبل.
وقد أشار مدير شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، جون ويلموث، إلى أن قضايا الرعاية الصحية والتعليم تمثل تحديا كبيرًا في العالم النامي؛ حيث يفوق عدد الشباب بكثير عدد الفئات العمرية الأخرى حاليا، وأضاف أنه سيكون هناك فرص في وقت لاحق؛ حيث يهيئ - هذا الوضع - الفرصة لما نسميه العائد الديمجرافي.
ويشير التقرير أيضا إلى حدوث تقدم كبير في متوسط عمر السكان المتوقع، ففي عام 2005 بلغ متوسط العمر لدى الرجال 65 عاما، ولدى النساء 69 عاما، وبحلول عام 2015 أصبح 69 للرجال و73 عاما للنساء.
وتبقى الصين (1.4 مليار نسمة)، والهند (1.3 مليار)، أكبر البلدان من حيث عدد السكان، وهو ما يمثل على التوالي 19% و18% من مجموع سكان العالم، وخلال حوالي 7 سنوات وباقتراب عام 2024، من المتوقع أن يفوق عدد سكان الهند عدد سكان الصين.
ومن 2017 إلى 2050، يتوقع أن يتركز نصف النمو السكاني العالمي في 9 دول فقط: (الهند - نيجيريا - جمهورية الكونغو الديمقراطية - باكستان - إثيوبيا - تنزانيا - الولايات المتحدة - أوغندا - إندونيسيا).
وتستند النتائج المذكورة على المؤشر المتوسط للتقديرات، والذي يفترض انخفاض الخصوبة في البلدان التي لا تزال فيها الأسرة الكبيرة سائدة، فضلا عن زيادة طفيفة في معدل الخصوبة في العديد من البلدان التي لديها أقل من طفلين لكل امرأة في المتوسط.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يحدث أكثر من نصف النمو السكاني العالمي بين الآن وحتى عام 2050 في أفريقيا؛ حيث تشهد أفريقيا أعلى معدلا للنمو السكاني في المناطق الرئيسية، الذي زاد بوتيرة 2.55% سنويا في الفترة 2010 - 2015.
وبغض النظر عن الغموض الذي يكتنف الاتجاهات المستقبلية في معدلات الخصوبة في أفريقيا، سيضمن العدد الكبير من الشباب في القارة حاليا، والذين سيصلون إلى سن البلوغ في السنوات المقبلة وينجبون الأطفال، في أن تلعب المنطقة دورا رئيسيا في تشكيل حجم وتوزيع السكان في العالم خلال العقود القادمة.
كما من المتوقع أن تصبح آسيا ثاني أكبر مساهم في النمو السكاني العالمي في المستقبل؛ لتضيف 0.9 بليون نسمة بين عامي 2015 و2050.
وعلى عكس أفريقيا، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في 48 بلدا أو منطقة في العالم بين عام 2015 وعام 2050.
ومن المتوقع أن تشهد عدة بلدان انخفاض سكانها بنسبة أكثر من 15% بحلول عام 2050، بما في ذلك (البوسنة، والهرسك، وبلغاريا، وكرواتيا المجر، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، وصربيا، وأوكرانيا).
ومن العوامل المؤثرة في النمو السكاني:
1- معدلات الخصوبة: حيث يعتمد النمو السكاني في المستقبل اعتمادا كبيرا على المسار الذي ستأخذه الخصوبة في المستقبل.
ووفقا لتقرير التوقعات السكانية العالمية لعام 2015، من المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية من 2.5 طفل لكل امرأة في الفترة بين 2010 - 2015 إلى 2.4 % في الفترة 2025 - 2030، و2.0% في الفترة 2095 - 2100.
ومع ذلك هناك حالة من عدم اليقين في توقعات الخصوبة بالنسبة للبلدان ذات الخصوبة العالية، ففي هذه البلدان تنجب المرأة 5 أطفال أو أكثر خلال حياتها.
ومن بين البلدان ذات الخصوبة المرتفعة - التي تبلغ 21 بلدا - يتواجد 19 بلدا منها في أفريقيا وبلدان في آسيا؛ حيث تمثل (نيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا، وأفغانستان) أكبرها.
وتشمل البلدان ذات الخصوبة المنخفضة حاليا كل تلك الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى 20 دولة في آسيا، و17 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و3 دول في أوقيانوسيا، وبلدا واحدا في أفريقيا.
2 - زيادة طول العمر: بصفة عامة، تم تحقيق مكاسب كبيرة في متوسط العمر المتوقع في السنوات الأخيرة، وعلى الصعيد العالمي ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة ب3 سنوات، وهذا يعني من 67 - 70 عاما، وحدثت أكبر زيادة في أفريقيا، وبلغ متوسط العمر المتوقع في أفريقيا في الفترة 2010 - 2015 إلى 60 عاما مقابل 72 عاما في آسيا، و75 سنة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و77 عاما في أوروبا وأوقيانوسيا، و79 عاما في أمريكا الشمالية.
3 - الهجرة الدولية: وهي عنصر أصغر بكثير في التغير السكاني الناتج عن الولادة أو الوفاة، ومع ذلك فقد أثرت الهجرة على حجم السكان بشكل كبير في بعض البلدان والمناطق، بما في ذلك في البلدان التي ترسل أو تستقبل أعدادا كبيرة نسبيا من المهاجرين لأسباب اقتصادية أو في البلدان التي تأثرت من تدفق اللاجئين.
وعموما، ففي الفترة من 1950 - 2015، كانت المناطق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، المستقبل الصافي للمهاجرين الدوليين، في حين كانت أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المرسل الصافي، مع تزايد الحجم للهجرة عموما مع مرور الوقت، ووصل متوسط صافي الهجرة السنوية من عام 2000 إلى عام 2015، إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا إلى 2.8 مليون شخص سنويا.
كما أشار التقرير إلى أن الوصول إلى تنظيم آمن وطوعي للأسرة هو حق إنساني؛ حيث يعد تنظيم الأسرة أمرا محوريا بالنسبة إلى مساواة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، من خلال إعطاء النساء القدرة على تقرير عدد الأطفال وفترات المباعدة بينهم، وهو عامل أساسي في الحد من الفقر، ومع هذا فهناك ما يصل إلى 225 مليون إمرأة حول العالم ممن يرغبن في تجنب الحمل ولا يستخدمن وسائل آمنة وفعالة لتنظيم الأسرة لأسباب تتفاوت من نقص الوصول إلى المعلومات أو الخدمات أو غياب الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن، وتعيش معظم هؤلاء النساء اللاتي لا تجدن ما يلبي احتياجاتهن في الحصول على وسائل منع الحمل في 69 بلدًا من أكثر البلدان فقرا على وجه الأرض.
وتمنع وسائل منع الحمل حدوث حالات حمل غير مخطط لها، وتقلل من عدد حالات الإجهاض، وتخفض حدوث حالات الوفاة والعجز المرتبطين بمضاعفات الحمل والولادة، فإذا تمكنت كل السيدات اللاتي لا يتم تلبية حاجتهن لوسائل منع الحمل من استخدام الوسائل الحديثة، فسيكون من الممكن تجنب 24 مليون حالة إجهاض إضافية (14 مليون حالة منها يمكن أن تكون غير آمنة)، و6 ملايين حالة فقدان للحمل، و70 ألف حالة وفاة بين الأمهات، و500 ألف حالة وفاة بين الرضع.
وقد أقر برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية «حق الرجال والنساء في الحصول على المعلومات والوصول إلى وسائل آمنة وفعالة ومقبولة لتنظيم الأسرة باختيارهم»، وأكد أن زيادة وصول الفتيات المراهقات إلى وسائل منع الحمل الحديثة يمثل نقطة بداية مهمة لتحسين صحتهن على المدى الطويل، كما أنه ضروري لتحسين صحة الأمهات والمواليد.
في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تعتبر مضاعفات الحمل والولادة السبب الرئيسي الذي يودي بحياة الفتيات المراهقات (في سن 15- 19عاما)، كما يواجه أطفالهن الرضع خطر الوفاة أكثر بالمقارنة بأطفال السيدات الأكبر سنا، ومع هذا فإن المراهقات يواجهن تحديات ضخمة تحول دون وصولهن إلى معلومات وخدمات الصحة الإنجابية، ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك للمهمشين من الشباب.
ففي 2013 على سبيل المثال، تمكن أكثر من 80 ألف شاب وشابة من الوصول إلى 7 من مراكز الشباب المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان في هايتي، وزاد عدد المنشآت الصحية الصديقة للشباب والمدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان في بوروندي من 4 إلى 18 منشأة، تخدم 631.266 ألف شخص.
وأوضح التقرير أنه عندما يتم تمكين النساء والأزواج من تخطيط ما إذا كانوا ومتى يرغبون في إنجاب أطفال، تصبح النساء قادرات على استكمال تعليمهن بشكل أفضل وتزداد استقلاليتهن داخل أسرهن، كما تتحسن قدرتهن على تحقيق الدخل؛ مما يعزز أمنهن الاقتصادي ورفاهيتهن ورفاهية أسرهن، مما يسهم في الحد من الفقر وزيادة التنمية.
كما أن تنظيم الأسرة يجلب فوائد اقتصادية، ففي مقابل كل دولار يتم استثماره في وسائل منع الحمل، تنخفض تكلفة الرعاية المتعلقة بالحمل بواقع 1.47 دولارا، كما يمكن لتنظيم الأسرة أن يساعد الدول على تحقيق عائدا ديمجرافيا، وهي الزيادة في الإنتاجية الاقتصادية التي تحدث عندما يكون هناك عدد متزايد من الأشخاص ضمن القوى العاملة وعداد متناقص من الأشخاص المعالين.
وتشمل الأسباب الشائعة لعدم استخدام النساء لوسائل منع الحمل المشكلات اللوجستية، مثل صعوبة الانتقال إلى المنشآت الصحية أو نفاد الإمدادات في العيادات الصحية، كما تشمل أيضا العوائق اجتماعية مثل رفض الشريك أو الأسرة أو المجتمع لهذا الأمر، ويلعب نقص المعرفة دورا بالإضافة إلى عدم إدراك الكثير من النساء لقدرتهن على الحمل أو عدم معرفتهن بتوفر وسائل منع الحمل أو وجود تصورات غير صحيحة لديهن عن المخاطر الصحية للوسائل الحديثة.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على كافة المستويات لتحسين القدرة على الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين الاختيارات الفردية، ويعمل بالاشتراك مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الخدمة المجتمعية والمنظمات الدينية ومجموعات الشباب والقطاع الخاص، ويعمل مع شركائه على تعزيز خدمات الصحة الإنجابية المجتمعية الصديقة للشباب وعلى توفير هذه الخدمات خلال الأزمات الإنسانية.
ومن خلال برنامج الإمدادات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، يعمل الصندوق مع الشركاء والحكومات لضمان الوصول إلى إمدادات يعتمد عليها من وسائل منع الحمل والواقيات والأدوية والأجهزة الخاصة بتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية ذات الصلة بالوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وبصحة الأم.
كما يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دمج خدمات تنظيم الأسرة داخل الرعاية الصحية الأساسية، بحيث تتمكن السيدات والفتيات من الحصول على المعلومات ووسائل منع الحمل أيا ما كانت المنشآت الصحية التي يقمن بزيارتها.