«مؤتمر العمل الدولى» يعرب عن «خيبة أمل» بشأن الوضع النقابى فى مصر

أعربت لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة عن الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعمالها فى جنيف، عما وصفته ب«خيبة أملها» بشأن ما اعتبرته إخفاقًا من الحكومة المصرية فى توفير مشروعى قانونى العمل والمنظمات النقابية بشكل متسق مع أحكام الاتفاقية 87 التى وقعت عليها مصر، على الأخص فيما يتعلق بعدم جعل تنظيم نقابى واحد ظاهرة مؤسسية. وقالت اللجنة، اليوم، إنه من خلال البيان الشفهى المقدم من ممثل الحكومة المصرية والمناقشات التى أعقبت ذلك، اتضح أن هناك تفاوتا كبيرا ولمدة طويلة بين الأوضاع القانونية والاتفاقية 87 لسنة 1948، معبرة عن أملها فى أن توفر الحكومة نسخ من مشاريع القوانين لشركاء العمل والحوار الاجتماعى، وأن تتعهد الحكومة بأن تتمتع جميع المنظمات النقابية بالحق فى ممارسة جميع أنشطتها وانتخاب ممثليها دون معوقات قانونية أو واقعية.
من جانبه، اعترض وزير القوى العاملة محمد سعفان، على ملاحظات اللجنة، وقال إن الحكومة تقدمت باعتراض رسمى على محاولة اعتماد استنتاجات أو تقرير أو أى وثيقة بتوافق الآراء، فى ظل وجود حالة معارضة صريحة لذلك من أحد أعضائها.
وأوضح أن الحكومة أرسلت للجنة المعايير الدولية، ومدير عام منظمة العمل الدولية جاى رايدر، نسخ بآخر التعديلات على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.