"العمل الدولية" تكشف وجهها القبيح.. ومصر تفضح ازدواجيتها

وزير القوى العاملة: ملاحظات اللجنة «كيدية».. وقدمنا اعتراضا رسميا ل4 جهات دولية
تقدمت مصر باعتراض رسمى على الاتهامات التى وجهتها لها لجنة المعايير الدولية، المنبثقة من منظمة العمل الدولية، أثناء الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى بجينيف، وتدور حول تقييد حرية العمل النقابى، وعدم مطابقة مشروعى قانون العمل، والمنظمات النقابية العمالية، وهو ما نفاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جملة وتفصيلا، ووصف الاتهامات بأنها «كيدية» و«معدة سلفا» لأسباب سياسية.
وقال «سعفان» فى تصريحات للصحفيين فى جينيف قبل المغادرة إلى القاهرة، إن اللجنة وجهت 5 ملاحظات على تطبيق مصر للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957، لكنه أكد أن جميع الملاحظات مردود عليها، وأنه فند هذه الادعاءات فى مذكرة رسمية مقدمة إلى 4 جهات، بعد استشارة المستشار القانونى لمكتب العمل الدولى، كما أنه أورد هذه التفنيدات أمام ممثلى الدول ال187 الأعضاء بالمنظمة، وأثبت أنها مبنية على كلام مرسل وغير حقيقى.
ورد «سعفان» على استنتاج خاص ب«خيبة أمل لجنة المعايير بشأن عدم موافاتها بنسختى مشروعى قانونى العمل، والمنظمات النقابية العمالية»، بأنه سبق للحكومة المصرية موافاة اللجنة بآخر تعديلات على كل مشروع، بمعرفة «جاى رايدر» مدير عام منظمة العمل الدولية، الذى أشاد بجهود مصر فى هذا الصدد، كما أن «كارين كرتيس» نائب مدير إدارة معايير العمل الدولية، وافقت على المشروعين خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر فى مايو الماضى، التى اجتمعت خلالها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها المستقلة.
وبخصوص ملاحظة اللجنة بمخالفة مشروع المنظمات النقابية العمالية المعروض على البرلمان المصرى حاليًا، للاتفاقية 87 لسنة 1948، شدد سعفان على أن الحكومة لم تصدر مشروع القانون إلا بعد جلسات حوار مجتمعى موسعة، حضرها ممثلو جميع الاتحادات والنقابات العمالية الرسمية والمستقلة، وكذلك ممثلو مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ليخرج مشروع القانون متسقا مع ما وقعت عليه مصر من معايير واتفاقيات دولية، وهو ما شهد به «جارى ريدر» مدير عام المنظمة.
وانتقل الوزير إلى المسألة الثالثة للجنة المعايير، وهو مطالبتها بالحصول على نسخة من مشروعى قانونى المنظمات النقابية العمالية والعمل، المعروضين على البرلمان المصرى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الحكومة ملتزمة بهذا المطلب، حال اعتماد القانونين بالبرلمان، على الرغم من موافاة اللجنتين بالمسودات النهائية لهما.
وردا على الملاحظة الرابعة، الخاصة بضمان ممارسة الاتحادات والنقابات العمالية لنشاطها وانتخاب أعضائها بحرية، أكد «سعفان» أنه منذ عام 2009 تودع الاتحادات والنقابات المستقلة أوراق تأسيسها وانتخاب تشكيلاتها النقابية لدى وزارة القوى العاملة، على الرغم من أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لا يسمح بذلك، كما أن الحكومة لم تتخذ إجراءً واحدًا يفرض أى قيود على هذه النقابات.
واختتم الوزير تصريحاته بالرد على المسألة الخامسة والأخيرة للجنة المعايير الدولية، وهى طلبها قبول مصر بإرسال بعثة اتصال مباشر من مكتب العمل الدولى، لتقييم الجهد المبذول فيما يتعلق بالاستنتاجات الحالية، وتقديم تقرير مفصل عنها إلى لجنة الخبراء فى دورتها القادمة، وهو ما أعلن «سعفان» أن حكومة مصر ترفضه رفضًا قاطعًا، موضحا أن هذا الطلب يؤكد بوضوح أن اللجنة تستهدف مصر عمدا، لأسباب تخرج تماما عن اختصاصاتها، بدليل الإشادات التى أعلنها مدير عام المنظمة بجهود مصر فى هذا الملف، وآخرها قبل 4 أيام، عندما أكد أن المؤتمر سيشهد شرح إنجازات مصر، نافيا وجود أى قوائم سوداء فى المنظمة تضم دولا بعينها، وهو ما تغير بشكل مثير للاستغراب فى أثناء المؤتمر.