تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على أمر باعتقال 12 من حراس أردوغان

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى أنقرة، جون باس، لإجراء محادثات، بعد أن أصدرت السلطات الأمريكية أمرا باعتقال 12 عدد من حراس الأمن الأتراك الرسميين، الذين شاركوا في شجار مع متظاهرين بواشنطن الشهر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن "الحكومة أبلغت السفير أن القرار الذى اتخذته السلطات الأمريكية خاطئ ومتحيز ويفتقر إلى الأساس القانوني"، ونحت باللائمة على السلطات المحلية الأمريكية لعدم اتخاذها إجراءات أمنية مناسبة فيما يتعلق "بمن يسمون بالمتظاهرين".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن غضبه لإصدار السلطات الأمريكية مذكرات توقيف بحق 12 من أفراد حمايته الذين شاركوا في مشاجرة خارج مقر إقامة السفير التركي، خلال زيارته لواشنطن الشهر الماضي.
وتساءل أردوغان في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية: "أي نوع من القوانين هذا، أي نوع من الحقوق؟ .. إذا لم يكن هؤلاء الحراس الشخصيون موجودين لحمايتي، فلماذا أحملهم معي إلى أمريكا؟"
وأوضحت الشرطة أن رجال أمن أردوغان هم من بين 18 شخصا يواجهون اتهامات بالاعتداء بعد المشاجرة التي وقعت يوم 16 مايو الماضي بين المتظاهرين المناهضين لأردوغان، ورجال الأمن الأتراك.
وتلقى تسعة من المتظاهرين المصابين العلاج في مستشفيات قريبة.
وقالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إنها أجرت تحقيقا باستخدام لقطات فيديو للحادث زودتها بها وزارة الخارجية وجهاز الخدمة السرية الأمريكي.
ووصف أردوغان المتظاهرين - الذين قال إنهم كانوا يتظاهرون على مسافة تتراوح بين 40 و 50 مترا فقط - كمؤيدين لحزب العمال الكردستاني المسلح وفتح الله جولن، وهو واعظ اسلامي تقول تركيا إنه كان وراء محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا العام الماضي.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقد في حديث له أثناء حفل افطار في أنقرة، في وقت سابق من اليوم الخميس، الشرطة الأمريكية، لعدم قيامها بمنع المتظاهرين، وذلك وفقا لما ذكرته الأناضول.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت عن قلقها إزاء الحادث وقت حدوثه، واستدعت تركيا السفير الأمريكي في أنقرة حينها بشأن ما زعمت أنها "إجراءات عدوانية وغير مهنية" من أفراد الأمن الأمريكيين خلال الحادث.
وكتب المشرعان الامريكيان جون ماكين وديان فاينشتاين رسالة إلى أردوغان بعد الحادث، اتهما فيها رجال الأمن الاتراك بارتكاب "انتهاك صارخ" للحق في حرية التجمع من خلال مهاجمة "المتظاهرين السلميين".