«المفوضين» توصي برفض طعن حل جهاز الأمن الوطني

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي يؤيد قرار وزارة الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني، لما له من دور مهم في حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
وأوصى التقرير برفض الطعن المقام من أحد المحامين، طعنا على حكم أول درجة، وبتأييد القرار رقم 445 لسنة 2011، الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع الأمن الوطنى، حيث ادعى مقيم الطعن أن جهاز الأمن الوطنى فى حقيقته هو جهاز أمن الدولة فى ثوبه الجديد.
وينص قرار وزير الداخلية فى مادته الأولى على إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وفى مادته الثانية نص على إنشاء قطاع جديد بمسمى (قطاع الأمن الوطنى) يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات، ومكافحة الإرهاب. وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل بضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع.
وقال التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، وكيل مجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد رسلان، نائب رئيس المجلس: إن القرار صدر من الوزير المختص وهو وزير الداخلية فى إطار تنظيم العمل بوزارة الداخلية، لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وفى إطار التفويض التشريعى ولم يتضمن أى خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانونى ويتعين التقرير برفضها.
واستند التقرير إلى أن القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، خول لوزير الداخلية الحق فى أن يصدر القرارات المنظمة لكل شئون الوزارة، ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وجاء ذلك كله بما لا يخل بأهدافها الأساسية، وهى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
أضاف التقرير أن قرار إنشاء الأمن الوطنى جاء محافظًا على ذات الأهداف والمبادئ التى كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف قطاع الأمن الوطنى صريحًا فى نصه، غير مجحف ولا سالب ولا متلصص على حقوق وحريات أفراد الشعب وغير مخل بحقوق الإنسان وكرامته إنما للحفاظ على الأمن.