تأجيل طعن «مرسي» وآخرين في «التخابر مع قطر» ل16 سبتمبر لاستمرار المداولة

قررت محكمة النقض، تأجيل طعن الرئيس المعزول محمد مرسي و6 متهمين آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن فى قضية التخابر مع قطر، لجلسة 16 سبتمبر لاستمرار المداولة.
وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الطاعنين، والذين استعرضوا أسباب الطعن على الحكم، مطالبين بإلغاءه وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
وكان رأي نيابة النقض الاستشاري الذي قدمته للمحكمة في أولى جلسات نظر الطعن، قد جاء بقبول طعن المتهمين شكلا فقط، وفي الموضوع أوصت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى بالسجن المؤبد.
وأوصت كذلك بإقرار حكم الإعدام شنقا ضد كل من أحمد علي عبدة عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وإسماعيل ثابت إسماعيل.
كما أوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى وآخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية.
وكان دفاع مرسي وآخرين قد استند إلى 7 أسباب فى الطعن على حكم التخابر مع قطر، فيما استند دفاع 3 متهمين صادر ضدهم حكم حضورى بالإعدام إلى 38 سببا، من بينها بطلان إجراءات المحاكمة لإضافة المحكمة اتهامات جديدة للطاعنين الصادر ضدهم حكم بالإعدام، حيث أسندت إليهم جرائم الاتفاق الجنائى فيما بينهم، وأشار الدفاع إلى أن ذلك حق أصيل للمحكمة لكن عليها تكييف الواقعات المعروضة عليها تكييفا صحيحا وإعطائها وصفها الصحيح.
ومن بين الأسباب الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب.