اجتماع الحكومة.. تعويضات استثنائية لمتضررى حريق إمبابة.. والموافقة على قرض «الجايكا»

- صرف تعويضات شهداء المنيا بعد إعلان الوراثة.. وتعديل قانون تنظيم الجامعات لتسهيل ندب هيئة التدريس
- الموافقة على تعديل قانون الملاحة النهرية.. وتغليط العقوبة فى جرائم الخطف
ناقش مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، عددا من الملفات المهمة على الساحة المصرية، وانتهى بالموافقة على تعديل مواد عدد من القوانين فى مجالات التعليم والاستثمار وفى قانون العقوبات، كما تمت الموافقة على صرف تعويضات للمتضررين من الحوادث والجرائم الإرهابية.
وأعلنت وزيرة التضامن، غادة والى، موافقة مجلس الوزراء على صرف تعويضات استثنائية للمتضررين من حريق سوق إمبابة، بصرف 25 ألف جنيه لمنقولات كل شقة، و15 ألفا لكل محل، و5 آلاف للكشك، و10 آلاف جنيه لكل باكية، و2000 جنيه لكل فاترينة.
وقالت والى، فى مؤتمر بمجلس الوزراء عقب الاجتماع الحكومى الأسبوعى، إن الحريق أتلف 8 شقق و26 باكية، وفى سياق آخر تم صرف التعويضات لجميع المصابين فى حادث المنيا الإرهابى، الذين كانوا يتلقون العلاج فى معهد ناصر ومستشفى الجلاء العسكرى، ويتبقى صرف تعويضات أهالى الشهداء بعد إعلان الوراثة.
وقال وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل مواد من قانون تنظيم الجامعات، تتضمن تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس وتيسير التحاقهم وندبهم فى وظائف أخرى.
وأوضح عبدالغفار أن التعديلات تشمل المادة 148، التى تتضمن ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم من جامعة إلى جامعة آخرى، لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على العمل فى مجال العمل العام فى مؤسسات الدولة، وكذلك الالتحاق والانتقال إلى الجامعات التى تعانى نقصا فى الأعداد.
وأضاف أن الندب من الجامعة إلى أخرى أو العمل العام سيكون دون الاختصام من سنوات الإعارة، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل المادة الخاصة بمرافقة عضو هيئة التدريس للزوج أو الزوجة، حيث يضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط للتأكد من سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج حتى لا تستغل الإجازات الرجولية بطريقة خاطئة.
ولفت إلى أن التعديلات شملت أيضا تحديد مدد إجازات التفرغ العلمى أو العمل فى مهمة قومية، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على قرض مقدم من هيئة الجايكا اليابانية بقيمة 90 مليون دولار، للتعاون فى مجال التعليم والصحة، للاستفادة من الخبرات اليابانية من خلال زيادة عدد المبعوثين.
وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن مجلس الوزراء، ناقش تعديل القانون 159 لسنة 1981 الخاص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهو ما يشغل اهتمام جميع شركات القطاع الخاص فى مصر.
وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولى، إن مجلس الوزراء وافق على مساواة المرحلة الثالثة من مشروع «بيت الوطن» فى المراحل السابقة فى قيمة المقدم، بحيث يكون المقدم 25٪‏ بدلا من 35٪‏
وأضاف مدبولى أن المرحلة الخامسة من «بيت الوطن» مستمرة حاليا، وأن مجلس الوزراء وافق على السماح للمتقدمين بدفع قيمة الأرض كاملة دون تقسيط، بناء على رغبة بعضهم فى ذلك، وأنه فى حالة السداد الفورى يمنح المتقدم خصما قدره 7.5٪.
وحسب وزير النقل هشام عرفات، وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهرى ونقل البضائع، وحلت الهيئة العامة للنقل النهرية محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية فى وزارة التنمية المحلية.
وقال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل المواد 283 و290 و289، من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف، لمواجهة أعمال الخطف، مشددا على أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التى تكررت فى الآونة كانت السبب فى سرعة استصدار القانون.
وأضاف عبدالرحيم، أن تعديلات المادة 283 تنص على المعاقبة بالسجن لكل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة، أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير أى من والديه.