وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «المصرية للثروة السمكية» والحكومة الموريتانية

- 20 منحة دراسية لمرحلة الدراسات العليا من جامعتي الإسكندرية وكفر الشيخ في علوم البحار والثروة السمكية لطلاب موريتانيا
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية والأحياء المائية والحكومة الموريتانية في مجال التأهيل والتدريب والبحث العلمي والاستزراع السمكي وبناء سفن الصيد وإدارة الموانئ والتفتيش الصحي وجودة المنتج والاستثمار والتصنيع والتثمين والتبادل التجاري، وتقديم منح دراسية مجانية في المؤسسات التعليمية المصرية لطلاب موريتانيا في مجال علوم البحار والثروة السمكية.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول الذي وقعته الشركة الوطنية للثروة السمكية والحكومة الموريتانية ينص على «تقديم جامعة الإسكندرية 10 منح دراسية مجانية للطلاب الموريتانيين في مرحلة الدراسات العليا، مقسمة ل5 منح دكتوراه، و5 منح للماجستير، وكذلك 10 منح دراسية مجانية لمرحلة الدراسات العليا من جامعة كفر الشيخ في تخصص الثروة السمكية وعلوم البحار، وتنقسم تلك المنح أيضا ل5 منح للماجستير، ومثلها للدكتوراه لطلاب موريتانيا، كما يقدم المعهد القومي لعلوم البحار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 15 منحة للدراسات العليا للطلاب الموريتانيين في مختلف التخصصات البحرية».
وأضاف الوزير أن مصر تقف دوما داعما ونصيرا لأشقائها العرب، مؤكدا أنها لن تدخر جهدا من أجل مساعدة موريتانيا في مجال تخصص الثروة السمكية وعلوم البحار، ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال للأشقاء في موريتانيا.
وأوضح أن المنح الدراسية المجانية للدراسات العليا في تخصص علوم البحار والثروة السمكية لطلاب موريتانيا في سياق البروتوكول الموقع، يأتي في إطار الجهد الدؤوب لوزارة التعليم العالي في ربط البحث العلمي باستراتيجية التنمية القومية والمشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة من أجل تحقيق مردود اقتصادي حقيقي للبحث العلمي لتظل الجامعات المصرية ومنظومة البحث العلمي المصرية مواكبة لحركة الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أشادت خديجة بن بوكه الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، بالتعاون العلمي القائم بين بلادها ومصر في مجال علوم الثروة السمكية وعلوم البحار، مشيرة إلى أن بلادها تمتلك احتياطات ضخمة من الثروة السمكية تقدر ب1.5 مليون طن من الأسماك الصالحة للاصطياد سنويا؛ حيث تبرز الحاجة للاستفادة من الخبرات المصرية العلمية والفنية وقدراتها في بناء السفن وإدارة الموانئ لاستغلال تلك الثروة السمكية، علاوة على تدريب الكوادر الفنية والطلاب الموريتانيين في التخصصات العلمية ذات الصلة.