رئيس مجلس الدولة يفتتح المكتب المُميكن لخدمة المواطنين

20 منفذًا إداريًا يقدم خدمات إيداع الدعاوى وتقدير الرسوم وتحديد الاختصاص بشكل إلكتروني
افتتح المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الأبعاء، مكتب خدمة المواطنين المميكن، بديوان عام مجلس الدولة بالدقي؛ حيث يطل المكتب على الشارع الجانبي للديوان المؤدي إلى المقر التاريخي لمجلس الدولة «قصر الأميرة فائقة»، المطل على كورنيش النيل.
وأشاد «مسعود»، خلال فعاليات الافتتاح، بالجهد المبذول من الأمانة العامة لمجلس الدولة، تحت إشراف الأمين العام المستشار فؤاد عبدالفتاح، والمستشار أحمد عمر طاهر مسئول ملف تقنية المعلومات بمجلس الدولة، مشدداً على ضرورة أن يقوم المكتب خلال الأيام المقبلة على أداء المهام الموكلة له على أكمل وجه، بما يساعد المتقاضين على متابعة خط سير دعاويهم أمام محاكم مجلس الدولة، وسرعة الاستعلام عن القرارات التي تصدرها محاكم مجلس الدولة في دعاويهم.
وقرر المجلس الخاص، إطلاق اسم المستشار الراحل سيد جميع نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع السابق، والذي وافته المنية العام الماضي؛ وذلك تخليداً لذكراه، وباعتباره كان معنياً بإدخال العمل المميكن والإلكتروني لمجلس الدولة قبل وفاته.
ويضم المكتب الجديد قرابة 20 منفذًا إداريًا تقدم خدمات إيداع الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة المختلفة؛ حيث يتم ذلك بشكل إلكتروني كامل، من خلال قاعدة بيانات معممة على مختلف أجهزة الحاسب الآلي الموجود بالمكتب، تتيح عملية مراجعة الملفات الخاصة بالدعاوى والطعون وتحديد الدوائرة المختصة بنظرها.
ويقع في المواجهة للباب الرئيسي للمكتب 7 منافذ لإيداع الدعاوى بمحاكم القضاء الإداري، تتولى مهام استلام الدعاوى من المتقاضين، ومراجعة الملفات الخاصة بها، وتحديد الدوائر المختصة بنظرها، وإجراء عملية الإيداع الإلكتروني لها ومنحها رقم مسلسل في السنة القضائية، فيما يتولى مهمة تقدير رسوم إقامة تلك الدعوى منفذين مستقلين.
أما إيداع الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، فتم تخصيص 3 منافذ لذلك الأمر تتولى ذات المهام المشار إليها، وإلى جانبها تقع 6 منافذ للخزينة، و3 منافذ أخرى لإيداع الدعاوى أمام المحاكم الإدارية للتعليم والدفاع والصحة والمالية، والمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.
وكان المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قد أكد -
في تصريحات صحفية - أن الهدف من إنشاء ذلك المكتب هو التيسير على المتقاضين والقضاء على الروتين من خلال نظام «الشباك الواحد» الذي يحول دون خلق معاناة في التنقل بين الموظفين والأقسام المختلفة، مشيراً إلى نظام ميكنة المجلس وإيداع الطعون والدعاوى بشكل إلكتروني أمر طال انتظاره وفق الخطة وضعت منذ سنوات، وأن المجلس وجد حاجة ماسة وملحة لإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة بكافة أقسام المجلس وإداراته، وسيكون مركز «خدمة المتقاضيين» الذي سيتلقى الدعاوى والطعون بداية لميكنة كافة إدارات المجلس.
أوضح كذلك أنه تمت الاستعانة بعدد من موظفي المجلس الحاليين، وتدريب البعض منهم على استخدام الأجهزة الجديدة.