منظمات حقوقية مصرية تدين حملات القبض على شباب الأحزاب

أعربت 6 منظمات حقوقية، عن إدانتها الشديدة للحملة التي طالت «العشرات من النشطاء»، خلال الشهر الأخير والتي كانت من ضمن حلقاتها مداهمة منزل زوجة الصحفي اليساري إبراهيم الصحاري، السابقة بحثا عنه، معتبرة أنها تمثل عودة لظاهرة «زوار الفجر».
وأضاف بيان المنظمات الحقوقية، الجمعة، «طالت هذه الحملة القبض على سيد محمد السيد، الشهير ب"سيد كابو"، وكريم أحمد يوسف، الشهير ب"كريم باتشان"، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تشكيك المواطنين بأداء النظام الحاكم والاسقاط عليه، والتشكيك فى نزاهة القضاء وتحريض المواطنين على التظاهر والتجمهر والعصيان، ونشر صور مسيئة لشخص ومنصب رئيس الجمهورية استنادا إلى منشورات على موقع فيس بوك».
وتابع البيان: «كما تم القبض الناشطين مصطفى الجالس، ومصطفى عبدالله شقرة، في قنا فجر الثلاثاء، قبل يوم واحد من القبض على الشاب "أندرو ناصف" فجر الأربعاء في الشرقية، ثم تصاعدت الحملة خلال مايو الحالي تصاعدا كبيرا بحق النشطاء السياسيين وخاصة من الشباب، بدءا بنائل حسن ثم إسلام الحضري، والشاذلي حسين، وأحمد إبراهيم، والتي وجهت لهم السلطات بالإسكندرية جميعا اتهامات بالانضمام لجماعات إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج للإرهاب بصورة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني لترويج انتقادات وأفكار الجماعات الإرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم».
ولفت إلى أن تلك الحملة شملت أحمد الحفني، عضو حزب الدستور في بورسعيد، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه، وأبقت عليه محتجزا لديها لفترة قبل عرضه على النيابة التي أحالته للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح بورسعيد، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل، والانتماء لجماعة محظورة، ومحمد وليد، عضو حزب العيش والحرية في السويس».
وأوضح أن هذه الاتهامات تأتي على خلفية تلقي مجلس النواب مقترحًا من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على إهانة رئيس الجمهورية، لتصل إلى الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.
وأكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان، إدانتها مع ما يحدث مع المطالببن بالديمقراطية من نشطاء وأعضاء احزاب وحركات شبابية، مناشدة كل قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالتصدي لمحاولات نشر مناخ الخوف.
وكان من بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.