الهيئة العامة للرقابة المالية: الصعيد يحظى بنصيب الأسد في برامج «التمويل متناهي الصغر»

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد في برامج تدريب التمويل متناهي الصغر؛ حيث نظمت 6 فعاليات في محافظات (الفيوم، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان)، مشيرا إلى أنه في إطار الأسبوع العربي للشمول المال، نظمت الهيئة على مدى يومين برنامج تدريبي بمحافظتي قنا وسوهاج، وأنه ستعقد كذلك خلال الأيام القادمة ورشة عمل حول «التجارب الدولية الناجحة في مجال التأمين متناهي الصغر»، يشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر؛ وذلك بحسب بيان من الهيئة، اليوم.
وأكد «سامي» على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
وقد بدأت الجهود في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في صدور قانون التمويل متناهي الصغر، وتلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهي الصغر وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر.
وأشار إلى أن تقرير «جلوبال ميكروسكوب 2016»، الصادر سنوياً عن مؤسسة «الايكونوميست»، ويستعرض أوضاع الشمول المالي في العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين في الترتيب و10 درجات في مقياس الشمول المالي منذ عام 2014. وصنف مصر ضمن 3 دول في العالم على أنها دول حراك وتغيير «Movers & Shakers»؛ وذلك في ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر، وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط، مضيفًا أنه سيبدأ العمل بالتأمين متناهي الصغر في عام 2017.
ولفت «سامي» إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية «الانترنت».
ورحب في هذا الصدد بإصدار البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأضاف أنها نقلة إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية، وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها في تحويل قيمة القرض أو تلقي أقساط السداد منهم بصورة دورية.