المدير الفني لم يطلب أي تعديل.. ولايوجد مبرر لذلك.. وقد يحدث في العقد الجديد تعديل اللائحة المالية للفريق تمت مع بداية الموسم والكشف عنها متأخرا سبب الخلاف حولها ملايين رمضان صبحي لم يتم الحجز عليها.. وستوك لم يخطرنا بأي دعاوى قضائية خاصة بشركة مسك
حسم كامل زاهر أمين صندوق الاهلي الجدل المثار حول زيادة راتب المدير الفني لفريق الكرة من 200 الف جنيه الى 400 الف جنيه كما تردد مؤخرا، بالتأكيد على ان هذا الأمر عار تماما عن الصحة، مشيرا الى ان زيادة راتب المدير الفني لم تناقش داخل مجلس الإدارة مطلقا. وإختص زاهر " الشروق "بتصريحات حول العديد من الملفات المالية الهامة التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة. وقال زاهر " ما اثير عن زيادة راتب البدري في الوقت الأخير " وحي الخيال " ، فمن المؤسف خروج شائعة وتداولها بشكل كبير ، دون الرجوع الى النادي والتأكد من المعلومة، وهذا ليس في ملف حسام البدري فقط وانما في العديد من الملفات، وهو الأمر الذي يرهقنا في حالة رغبتنا في التوضيح." وأضاف "ما الجديد الذي حدث حتى يتم زيادة راتب المدير الفني ، هل من الطبيعي والمنطقي ان نناقش هذا الأمر في نهاية الموسم، بدأ حسام البدري الموسم براتب معين وتم الإتفاق عليه في العقد ، فلماذا نناقشه من الأساس، هل يحدث في أي مكان في العالم ان تبدا عمل بعقد محدد فيه المقابل، ثم تنجز عملك على الوجه الامثل وتطلب الزيادة ، بالطبع من المستحيل حدوث هذا ، واؤوكد للجميع ان حسام البدري لم يقدم على مثل هذه الخطوة من قريب او من بعيد .". وعن إمكانية زيادة راتب البدري قال "عقد حسام البدري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحينما نتفاوض حول العقد الجديد فمن الطبيعي ان يكون هناك طلبا للزيادة ، وقد يحدث هذا الأمر، لكن هذا لن يحدث في العقد القديم، فالعقد شريعة المتعاقدين ، فما بدا به العقد من المؤكد ان ينتهي به.". كما تطرق كامل زاهر للحديث عن اللائحة المالية الجديدة لفريق الكرة، قائلاً "لا نتعامل بإزدواجية في المعايير فلو كنا رفعنا اللائحة المالية للاعبين في منتصف الموسم مثلما يتردد، كنا بالتأكيد سنناقش زيادة البدري، لكن المعيار واحد ، بالفعل اللائحة المالية تم تعديلها لكن هذا تم فى بداية الموسم، لتقديم حوافز جديدة للاعبين ، تسمح بالمنافسة على كل البطولات ،خاصة البطولة الافريقية، التي تعد في مقدمة اولويات ادارة النادي وجماهيره ، اما الجدل الدائر حول اللائحة كان بسبب الاعلان عنها وكشفها مؤخرا، وليس التعديل في منتصف الموسم.". ورد أمين صندوق الأهلي على ما تردد بشأن حجز شركة مسك السعودية على 2.5 مليون يورو ، قيمة القسط الأخير من صفقة انتقال رمضان صبحي الى ستوك سيتي الإنجليزي قال زاهر " بداية ، هناك لغط كبير في هذا الأمر، وسوء فهم يحمل جزء من الحقيقة ، وهو قيام الشركة السعودية بتقديم طلب لدى القضاء الانجليزي يطلب فيه التحفظ على أموال النادي التي ستستحق في شهر يوليو المقبل، لحين الفصل في النزاع القائم بيننا امام التحكيم الدولي ، والخاص بملكية قناة الاهلي ، التي آلت الينا، وتحركنا سريعا بتكليف محامي انجليزي شهير بمتابعة القضية، وتقديم الدفوع الخاصة بنا ، والتأكيد ان الشركة لاتملك أي حقوق في ذمة النادي الأهلي وننتظر الحسم فب هذا الامر ، لكنا لم يصدر أي قرار في هذا الشأن من القضاء الإنجليزي.". واختتم كامل زاهر: " تعددت الأقاويل بشأن تلقينا خطاب رسمي من نادي ستوك يفيد بتحفظهم على هذا المبلغ، وهو أمر بعيد تماما عن الواقع ، فنادي ستوك لم يتدخل من قريب او بعيد في هذا الأمر، لأنه شأن لايخصه ، ولم يصله أي قرار من القضاء الانجليزي، وبالتالي في حالة عدم صدور أي حكم من التحكيم الدولي في ازمتنا مع مسك لحين حلول القسط في شهر يوليو، فمن المؤكد اننا سنحصل عليه في هذا الموعد، والأكثر من ذلك انه لو صدر حكم ضد النادي بعد حلول موعد القسط، فسيكون ستوك ملزما برد المبالغ الينا ، لأن التأخير سيكون في عهدته هو ، وعليه ان يتحمل تبعاته.".