الأسبوع الجاري.. اعتماد ضوابط الحج السياحي للموسم المقبل

• فتح باب التسجيل لقرعة الحج السياحي للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام في 5 مايو المقبل

قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن يحيى راشد وزير السياحة سيعتمد خلال الأسبوع الجاري الضوابط المنظمة للحج السياحي للموسم المقبل؛ وذلك لانهاء حالة الجدل الدائرة بقطاع السياحة حول تأخير اعتماد الضوابط وتأثيرها السلبي على الموسم المقبل، خاصة أن الجهات المنظمة للحج المتمثلة في وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، أنهت إجراءات القرعة، وتم إبلاغ المواطنين الفائزين بالقرعة لبدء الإجراءات التنفيذية لضيوف الرحمن.
وأضاف «تركي»، في تصريحات صحفية ل«الشروق»، أن اللجنة اتفقت في اجتماعها الأخير - بشكل مبدئي - على فتح باب التسجيل لقرعة الحج السياحي للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1438 ه في 5 مايو المقبل، على أن تجرى القرعة العلنية منتصف شهر رمضان القادم، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض على وزير السياحة ما انتهت إليه من المناقشات المتعلقة بالضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام، لاعتمادها والبدء في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لموسم الحج.
ولفت «تركي» إلى أن الوزير أبلغه أنه سيتم - في غضون الأيام القليلة المقبلة - اعتماد اللائحة الخاصة بانتخابات الغرف السياحية واتحادها العام ليتم بعدها دعوة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد لإجراء الانتخابات لإنهاء حالة الجدال المثارة بالقطاع بخصوص هذا الشأن.
وكان عدد من أصحاب شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات عقدوا اجتماعا مؤخرا لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث عدد من القضايا التي تهم القطاع واتخاذ رأي موحد فيها لعرضه على الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة السياحة؛ حيث تشمل القضايا تضرر الشركات من قرار وقف إنشاء الفروع وتأخر صدور ضوابط الحج، وأيضا تأخر صدور لائحة الانتخابات الخاصة بالغرف السياحية الخمسة واتحادها العام.
وقال باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، إن عدد من أصحاب الشركات عقدوا اجتماعا تحضيريا لمخاطبة الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة؛ للدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أزمة وقف إنشاء فروع لشركات السياحة وتضرر نحو 100 شركة قامت باستيفاء كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل صدور قرار وزير السياحة.