اللجنة الثلاثية لسد النهضة تنتهي من مراجعة التقرير الأولي لدراسات تأثيرات السد

انتهت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، من مراجعة التقرير الأولي المقدم من المكتبيين الاستشاريين الفرنسيين "بى.أر.أل" و"أرتيليا" لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالتأثيرات الهيدوليكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على الأمن المائى لدولتي المصب مصر والسودان، بوضع عدد من الملاحظات من الخبراء المصريين للتأكيد من تضمين كافة الشواغل المصرية في الدراسات. ‬
‫وقالت مصادر مصرية فنية شاركت في الاجتماعات التي عقدت على مدار الأيام الماضية في القاهرة: إنه تم وضع عدد من الملاحظات الفنية حول آلية إجراء وتنفيذ الدراسات للتأكد من الأخذ في الاعتبار كافة النواحي الفنية، للخروج بنتائج دقيقة من شأنها التقليل من الآثار السبية للسد المتوقع حدوثها جراء عملية الملء والتشغيل، فضلاَ عن وضع عدد من الإجراءات الدقيقة للتأكد من صحة ودقة البيانات التي تعمل عليها الشركات في الدراسة.
و‫كانت المكاتب الاستشارية قد قدمت تقرير مفصل أولي عن آلية ومنهجية إجراء كلا من الدراسات الهيدروليكية والبيئية ودراسات التأثير الاجتماعي والاقتصادي خلال الاجتماعات بعد مرور أربعة أشهر من بدء تنفيذ الدراسات في الأول من يناير الماضي، حيث كان المكتب القانوني "كوربت" قد أنهى كافة التعاقدات المالية والقانونية بعد دفع الدفعة الأولى من ثمن الدراسات من قبل الدول الثلاثة.
‫ورأس الوفد الفني المصري في اجتماعات اللجنة، المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، والجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، والإثيوبي الدكتور جودين أصفاو، بالإضافة إلى ممثلين عن المكتبين الاستشاريين المفذين للدراسات الفنية، وفور الانتهاء من الاجتماعات غادرت كافة الوفود القاهرة رافضين الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول ما تم التوصل إليه، حفاظاً على سرية الدراسات لحين الانتهاء من كافة المراحل الإجرائية.
وتتضمن التقرير – حسب ما ذكرته المصادر للشروق- الدراسة الهيدروليكية والتي تشمل تحليل تدفق المياه من خلال وضع طريقة وأسلوب التحكم في تدفق المياه في المجرى المائي الهندسي واختبار السيناريوهات وفق النماذج الرياضية الدولية لتدفق المياه في المجرى الملاحي للأنهار وبحيرات التخزين الملحقة في السدود.
كما تضمن التقرير آليات عمل بوابات التحكم في المياه، في جسم السد، حيث كانت التقارير والدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي في هذا الشأن قد تطرقت بشكل جيد للمراحل للتصميم المبدئي لبوابات التحكم في المياه، إلا أنها بحاجة إلى الدراسة والمقارنة مع معدلات تدفق المياه في النيل الأزرق، وفق سيناريوهات المناخ المتوقعة خلال فترات ملء خزان السد، من خلال اختبار حركة البوابات مع الطاقة والقدرات التي ستعمل بها، في حالة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة التخزين خلف السد، وتقييم تصميم بوابات التحكم في المياه بشكل يعكس آلية التعامل مع ظروف تدفق المياه والفيضان.
وتتطرق الدراسات إلى أثر التغيرات المناخية على حوض النيل الشرقي ومجرى النيل بشكل عام، وعلى تدفق المياه من موقع سد النهضة والتأثيرات المتوقعة والتي باتت مؤكدة على دول المصب (مصر والسودان)، مع الوضع في الاعتبار معدلات البخر في المياه واختبارها في موقع السد خلال أعمال الإنشاءات، وهل من الممكن إعادتها إلى مجرى النهر مرة أخرى ودمجها في المياه المتدفقة من المنبع، كما تتضمن الدراسة تأثير ترسب الطمي قبل موقع سد النهضة وفي المجرى المائي بعده، على أن تشمل الدراسة معدلات الإطماء في سدود السودان ومصر، وتأثير بناء السد على حركة الطمي في المياه.
ومن المنتظر أن تنتهي الدراسات إلى وضع بيانات تفصيلية ودقيقة عن نظام تدفق المياه وتوليد الطاقة في السودان ومصر، وتقييم الأثر على حركة وتدفق المياه في السنوات الأولى لملء بحيرة التخزين الملحقة بمشروع سد النهضة، وتقييم الآثار المتوقعة على مصر والسودان من خلال جميع السيناريوهات المتوقعة خلال ملء الخزان الملحق بالسد، ووضع وتقييم جميع قواعد وسياسات التشغيل التى ستتعامل بها إثيوبيا بعد بناء السد وتقييمها وفق الميزان والنظام المائى فى حوض النيل، وذلك بما يضمن الاسترشاد بها عند إبرام أي اتفاق سياسي أو فني بين الدول الثلاثة حول قواعد الملء وتشغيل السد بما يقلل نسب الضرر المتوقعة على مصر والسودان.
وأوضحت المصادر، أن وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي سيلتقي أعضاء اللجنة الفنية من الجانب المصري فور عودته من مالطا، لمناقشة ما توصلت له الإجتماعات وعرضها على رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة المقبل.