«التربية والتعليم»: تدريب القيادات التعليمية بالمحافظات لتحقيق الجودة في العملية التعليمية

وكيل «الأزهر»: مناهجنا لا تدعو للإرهاب.. وأدعو لإنشاء مجلس أعلى للتعليم لرسم سياسات المؤسسات التعليمية
«التخطيط»: تخصيص 16.7 مليار جنيه استثمارات مباشرة في التعليم بزيادة 12%.. وتغيير ثقافة التعليم الفني تحدٍ كبير
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على تطوير أدائها لتوفير موارد بشرية ذات أخلاقيات مهنية ومهارات من أجل مجتمع يقوم على التعلم واقتصاد يقوم على المعرفة.
وأضاف «شوقي»، خلال المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم تحت عنوان «مد الجسور وتعزيز الثقة»، صباح اليوم، أن المدارس اليابانية الجديدة ومدارس النيل، تهدف إلى وضع نظام تعليمي جديد لتقديم مستوى من الجودة يتلائم مع المستويات العالمية.
وأوضح أن برنامج الوزارة - على المستوى القريب في محاولة لتحقيق الجودة في العملية التعليمية - يركز على الارتقاء بأداء الإدارة التعليمية في المدارس والمديريات والإدارات التعليمية، معلنا عن تخصيص برنامج تدريبي للقيادات بالمحافظات، وتوفير فرص تنمية مهنية مستدامة للمعلمين، وتدريب حوالي نصف مليون معلم حتى يونيو 2018، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف أيضا إلى تطوير المناهج الحالية وتغيير شكل الكتاب المدرسي واعتماده على التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تغيير شكل التقويم والامتحانات بشكل جذري الآن، وهناك تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لإيجاد نظام جديد لنظم القبول بالجامعات.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة نسبة الأنشطة المدرسية لتصل إلى نسبة 30%، وتابع: «بنحاول نرجع الأطفال (أطفال تاني)»، معلنا عن اختيار معاون وزير لشئون التوحد والاحتياجات الخاصة قريبا، بسبب زيادة أعداد الطلاب المحتاجين لهذا النوع من التعليم.
وقال علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، إن العلم هو بوابة الحضارة، ولابد من التعليم بأركانه الثلاثة، وهي القيم التي تمثلها التربية، والمعرفة الذي يمثلها التعليم، والمهارات التي تمثلها قضية التدريب، ونطور كل ذلك طبقا لمقتضيات العصر، وتابع: «أشير هنا إلى أهمية اللغة، لأن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، وأي أمة لم تتقدم إلا بإتقان لغتها ولغات أخرى وتتعامل مع العالم بعقل مفتوح وقلب مشارك للبناء».
وأوضح عباس شومان وكيل الأزهر، أن التعليم في بلادنا بكافة أنواعه يعاني من مشكلات كثيرة، وإننا في حاجة لعمل جاد وكبير لمعالجة هذا الخلل والقصور الذي تراكم عبر عقود طويلة من الزمان، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى وقت طويل للإصلاح، ووضع التعليم على الطريق الصحيح.
وأضاف أنه يجب أن تكون لدينا الشجاعة بالتصريح بوجود هذا التقصير، وتابع: «ناديت العام الماضي بأننا في حاجة ماسة إلى كيان يجمع شتات التعليم في مصر، وليكن مجلسا وطنيا أو مجلس أعلى للتعليم، يهتم برسم ووضع السياسات العامة للتعليم في كافة المؤسسات التعليمية ومنها الأزهر، وهذا لا يعني دمج أنواع التعليم مع بعضها البعض، فالتعددية مطلوبة وهي مفيدة ولكن توحيد السياسات في المؤسسات التعليمية المتعلقة بضبط أمورها، بداية من السياسات العامة إلى تحديد مواعيد الامتحان وأطرها».
وانتقد «شومان» مطالبات البعض بإلغاء التعليم الأزهري بدعوة أن مناهجه تدعو للإرهاب، مؤكدا أنه على الرغم من وجود قصور في مناهج الأزهر، إلا أنها بريئة مما ينسب إليها بأنها تدعو إلى الإرهاب والتطرف وما تقوم به الجماعات الإرهابية الضالة، وتابع: «لم يثبت التاريخ أن إرهابيا واحدًا درس في الأزهر وفجر نفسه في الآمنين».
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن مصر تمر بعدد من الإصلاحات الاقتصادية لذلك لابد من تطوير وجودة العملية التعليمية، وبنية تكنولوجية متقدمة تناسب سوق العمل المتسارع، مشيرة إلى أن وجود جودة تعليمية؛ أساس لأي تنمية اقتصادية حقيقية.
وأوضحت أن استراتيجية مصر 2030 تضع عدة أهداف للعملية التعليمية، وهي قواعد أساسية من الجودة والاعتماد وفقا للجودة العالمية، وتدويل عملية الاعتماد والتي تستند إلى بنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذه العملية التعليمية المتطورة، وتطوير البنية التنظيمية للوزارات والمديريات والإدارات المختلفة مما يضمن تحسين الخدمة التعليمية.
وأضافت أنه لابد من إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع زيادة هذه الفرص، وزيادة أعداد الفصول والجامعات والتخصصات التي تناسب سوق العمل، وتابعت: «ليس المهم فتح تخصصات نمطية ولكن لابد أن تلائم الأماكن الموجود بها الكليات وتناسب سوق العمل»، وأشارت إلى أننا في حاجة لخريج تنافسي يناسب سوق العمل.
وأكدت أنه لا يوجد نظام مؤسسي قائم علي منظومة التقويم القائمة على النتائج، معلنه عن أنه يبدأ الآن من موازنة الأداء إلى موازنة البرامج، وخاصة في وزارة التربية والتعليم ليكون هناك تقويم.
ولفتت إلى أن تغيير ثقافة التعليم الفني يعتبر من أهم التحديات، بالإضافة إلى ضعف السياسة الخاصة بتسويق الجامعات، وهذا يرجع إلى ضعف ربط المؤسسات التعليمية بالصناعة، وأعلنت عن تخصيص 16.7 مليار جنيه استثمارات مباشرة في التعليم بزيادة بنسبة 12%.
وأوضحت يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن أنماط التعليم ما زالت تعتمد على التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين والاستظهار، لذلك تطبيق معايير جودة التعليم على نحو شامل، كافية لإحداث ثورة حقيقية ونقلة نوعية في التعليم وتخريج خريجين يمتلكون مهارات التفكير العليا وحل المشكلات وفق قواعد المنهج العلمي، ومع هذه الثورة المعلوماتية أصبحت مخرجات النظام التعليمى لا تلبي احتياجات سوق العمل.