رجال الأعمال يطالبون بعودة التفتيش السرى للرقابة على الأسعار وجودة الخدمات بالفنادق

طالبت لجنة تسعير الغرف الفندقية بوضع أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعار خدمات الفنادق بعودة التفتيش السرى والاستعانة بالخبرات الأجنبية للرقابة على الاسعار وجودة الخدمات المقدمة بالفنادق.
وطالبت اللجنة، التى شكلها يحيى راشد وزير السياحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للسياحة، بضرورة ربط الحد الأدنى بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الأدنى للأسعار المعتمدة لكل غرفة فندقية لأن هذا يعنى تحقيق المنشأة لمزيد من الخسائر.
كانت اللجنة قد انتهت من أعمالها وأعدت تقريرا مفصلا تم عرضه على اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة برؤية أعضاء اللجنة لهذه الأسعار بجميع المناطق السياحية على أن تكون هذه الاسعار سارية لمدة عام من بداية تنفيذها، تمهيدا لصدور القرار الوزارى الخاص بالحد الأدنى للأسعار.
وقال المهندس أحمد بلبع عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن السياسة البيعية الجديدة تهدف للحفاظ على سمعة مصر سياحيا وتشمل الضوابط الجديدة ضرورة تشكيل لجنة رقابية تضم وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية لمراجعة الفنادق فى تطبيق الأسعار الجديدة.
وأشار إلى أن الضوابط تؤكد أنه فى حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق والغاء الترخيص.
وأضاف بلبع أن هذه الاسعار سيتم تعديلها سنويا وفقا لمقتضيات الحال ومدى الاقبال السياحى لكل منطقة على حدة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع الجديد الخاص بتعديل مواصفات جميع المنشآت الفندقية بالنظام العالمى NN الذى من المقرر بعد عامين حيث سيكون هناك تغيير جوهرى بالخدمات وما يقابلها من أسعار لأن المواصفات الجديدة سوف تتطلب إضافة خدمات وأنشطة فندقية لم تكن موجودة من قبل بما يمثل تكلفة باهظة على اصحاب المنشآت سواء المنشآت القائمة او المستحدثة.
وأشار إلى إعلان توقيت تطبيق قائمة أسعار الغرف الفندقية بجميع المقاصد السياحية سيتوقف على موعد توقيع القرار.
وقال بلبع إن الحد الادنى الذى توصلت اليه لجنة التسعير يمثل فى الحقيقة ضعف الأسعار التى تباع بها الخدمات الفندقية حاليا فى معظم الفنادق المصرية.
وأشار إلى أن الحد الادنى المقترح يمثل عائدا اقتصاديا معقولا لجميع المنشآت، لكن الأهم عدم هبوط السعر عن هذا الحد وأن ذلك سيكون من صميم دور الأجهزة الرقابية بوزارة السياحة التى يجب تطوير أدائها ودعمها ومنحها صلاحيات أكثر خلال الفترة المقبلة.