مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشروعات خاصة بمنظومة النقل ودعم القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة النقل بالإسكندرية، على السير في إجراءات الحصول على تمويل من الوكالة الفرنسية لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام بمدينة الاسكندرية وتشجيع المواطنين على استخدام المواصلات العامة، وذلك من خلال تطوير مرفق ترام الرمل بتحقيق عامل السرعة وتقديم الخدمة المتميزة، ويبلغ طول خط الترام 13.7 كم بعدد محطات يبلغ 29 محطة، كما يعمل المشروع على الفصل الكامل بين شريط الترام وحركة المرور على الطرق وتجديد عربات الترام وتطوير المحطات.
كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصرى" وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفني.
وافق مجلس الوزراء على مشروعين قرار لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يتضمن الاتفاق الأول تقديم تمويل والثاني تقديم منحة، ويهدف الاتفاقان إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة فى المحافظات ذات الأولوية التى حددتها وزارة الصحة والسكان وفقاً لخطة التطوير الخاصة بها، حيث يشمل المشروع دعم حوالى 700 وحدة صحية أسرية.
من ناحية اخري وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار إجتماع مجلس الوزراء رقم (63) المنعقد بتاريخ 8/2/2017، بشأن تنفيذ مشروع انشاء كوبري عدلي منصور على نهر النيل بمدينة بنى سويف، وذلك ليشمل التنفيذ إقامة كبارى على النيل والسكك الحديدية، وذلك بهدف خدمة أبناء المحافظة.
وفي ضوء العمل على سرعة الإنتهاء من المشاريع الخاصة بوزارة الآثار وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول بين وزارتي الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإستكمال مشاريع المتحف القومى للحضارة المصرية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة متحف محمد على بشبرا، وقصر البارون، وإستراحة الملك فاروق بالهرم، وقصر الكسان بأسيوط، وإستكمال مشروع تطوير منطقة آثار الهرم والمتحف اليونانى بالإسكندرية.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً بشأن الحيز العمراني المقترح لمدينة الإسكندرية والذي تم إعداده وفقاً لأسس علمية في إطار مشروع المخطط الاستراتيجي للمدينة حتى عام 2032، والذي يتضمن مناطق امتداد عمراني للمدينة تمثل المناطق اللازمة لاستيعاب المشروعات التنموية الداعمة والزيادة السكانية المتوقعة لكل حي من أحياء الإسكندرية طبقاً لاحتياجاتها المستقبلية حتى عام 3032.