نفى النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب ما تردد على لسانه بخصوص مطالبته مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك بدفع رسوم شهرية للدولة في حدود مبلغ 200 جنيه. وأوضح في تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه لم يذكر هذا الكلام ولكنه طالب بتقنين جميع مواقع التواصل الاجتماعي مع الدولة بأموال رمزية شهرية تتراوح ما بين 5 أو 10 جنيهات، مضيفًا: «العبرة ليست في القيمة المادية ولم نعد مشروع قانون لكي نفرض جباية على الناس أو نقيد من حرياتهم وكل ما في الأمر هو الحرص على الأمن القومي من المغرضين». وأضاف: «لابد أن تمتلك الدولة نظام يجمع كل المشتركين عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما نتعرض له من ظروف خطيرة وعمليات إرهابية»، حسب قوله. وطالب بوضع نظام على غرار القسيمة التي تقدم كل شهر مثل فاتورة الهاتف الأرضي وكل ما يتم تحصيله من أموال يورد إلى صندوق يسمى بصندوق مكافحة الإرهاب، وفقًا لاقتراحه. وأكد النائب البرلماني، أنه أحد المنتمين إلى الطبقة الوسطى، ويشعر بالمواطنين، مضيفًا: «كنت من أوائل الذين طالبوا بتخفيف المعاناة عن الشعب المصري ومحدودي الدخل». وأردف «من لا يخضع لهذا القانون في حالة الموافقة عليه من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لابد من محاسبته ، فضلا عن ذلك من حق أي مواطن أن ينتقد ويتحدث بشكل إيجابي مع الدولة لكن أن لا يتعرض لمؤسسات الجيش أو الشرطة وأن لا يهاجم الدولة في ظروف عصيبة تتعرض لها وأن لا يحض على العنف أو كراهية الآخر ولابد أن يكون تفكير الحكومة، مواكبا لتطور تكنولوجيا المعلومات فهناك علميات ارهابية تنفذ عن طريق شفرات معينة عبر السوشيال ميديا». وختم النائب رياض عبد الستار حديثه ل«الشروق»، متعهدًا بتقديم مشروع القانون 26 أبريل لحين بت النظر فيه من قبل اللجنة التشريعية .