«دفاع النواب» تطالب الحكومة بسن تشريعات لحماية المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام مشروع التأشيرة الالكترونية للبرلمان لدراسته، وأوضحت اللجنة أنه عقب اجتماع أمس، فإنها تؤكد أهمية سن التشريعات الخاصة لحماية المعلومات والتي تتضمن إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم: هناك أهمية لسن التشريعات الخاصة بحماية المعلومات، والتي تشمل إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، وإعداد مشروع قانون حماية وتنظيم تداول البيانات، وإعداد مشروع قانون لحماية الفضاء السيبراني متضمنا (قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمين السيبراني، وحماية الفضاء الالكتروني ومحتوياته من أي انتهاك خارجي، وضمان التزام الوكالات بحماية الفضاء المعلوماتي الخاص بهم وما يشمله من بيانات ومعلومات مدرجة وخاصة المعلومات الشخصية)، فضلا عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن الجرائم الالكترونية ضمن مواده.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع استراتيجية لنشر الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع والأجهزة العاملة في الدولة سواء متخذي القرار أو المسئولين عن سياسات الأمن والسلامة، وأهمية أن تتضمن خطة التنمية والتطوير الأمن المعلوماتي.
وأوصت اللجنة أن تتبنى جامعة الدول العربية إنشاء مركز عربي موحد يختص بالأمن السيبراني (أمن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، مع تفعيل التعاون مع دول الجوار الإقليمي ذات الخبرات في هذا الشأن، وضرورة تفعيل دور البحث العلمي الوطني لأهميته في تطوير نظم حماية أمن المعلومات المصري.