«النقض» تلغي إدارج المتهمين في «كتائب حلوان» على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول طعن 212 متهما في قضية المعروفة إعلاميا «كتائب حلوان» بينهم القيادي الإخواني محمد وهدان، على القرار الصادر بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وألغى حكم النقض قرار محكمة الجنايات المسبب بإدارج المتهمين على قوائم الإرهاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية المستشارين حسن الغزاري وعادل عمارة وأحمد رضوان ومحمد عبد الهادي، وأمانة سر على جودة فتحي يونس ومينا نبيل.
وأوصت نيابة النقض بجلسة اليوم، في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والإعادة أمام دائرة جنايات مغايرة.
كانت محكمة النقض قد قبلت طعن 8 متهمين في القضية، وقررت إعادة نظر طلب النيابة العامة بإدارجهم في قوائم الكيانات الإرهابية، أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت القرار المسبب السابق بشأنهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قبلت طلب النيابة العامة في القضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا ب«كتائب حلوان»، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية، وإدراج أسماء 215 متهمًا في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
ومازالت قضية كتائب حلوان التي يحاكم فيها 215 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان، بتشكيل مجموعات مسلحة، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة تولى المتهمون قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأسندت للمتهمين تولي مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، التي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.