قال المهندس حسام عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء: إن تحرير سعر الصرف أثر سلبا على الشركة ووضعها فى ورطة، حيث اضطرها لإلغاء المناقصات التى طرحتها ومراجعة التعاقدات التى وقعتها مع الموردين، كما ارتفعت قيمة ما تسدده للشركة القابضة الكهرباء من 590 مليونًا إلى 840 مليون جنيه شهريا. وأشار عفيفى، فى حوار مع «الشروق»، إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من استعدادات الشركة لاستقبال فصل الصيف، من خلال تأمين التغذية الكهربائية لمختلف المناطق. وإلى نص الحوار: * بداية.. ما أسباب شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير وأخطاء القراءات؟ عدد المستفيدين من خدمات الشركة 5 ملايين و345 ألفا و751 مشتركا، وفقا لآخر إحصائية فى 31 يناير الماضى، ومعظم شكاواهم تتمثل فى عدم مرور قارئ العدادات بصفة منتظمة، وتراكم مديونية فواتير الاستهلاك، وارتفاع قيمة الفاتورة نتيجة عدم ترشيد الطاقة، ودخول المشتركين فى الشرائح الأعلى للاستهلاك دون مراعاتهم لزيادة الأسعار. * ما الإجراءات التى اتخذتها الشركة لحل تلك الشكاوى؟ وضعنا جدول تشغيل للمرور على المشتركين من خلال تقسيم المناطق بكل إدارة تجارية طبقا لعدد الكشافين والمشتركين، فضلا عن عمل متوسط متحرك للمشترك لمدة 12 شهرا سابقة يعبر عن الاستهلاك الفعلى، ومراجعة الاستهلاكات الشاذة قبل طبع الفواتير، ومراجعة الفاتورة قبل تسليمها للمشترك، حيث يتم وضع علامة (***) عليها إذا زادت عن 200 جنيه. * كيف واجهت الشركة نقص أعداد الكشافين والمحصلين؟ استعنا بالعمالة المكتبية بالإدارات، للمساعدة فى الكشف والتحصيل مقابل تحفيزهم على كل قراءة عداد أو تحصيل الفاتورة، والتوسع فى تركيب العدادت مسبوقة الدفع التى يجرى تعميمها، ويتم تحصيل الفواتير شهريا وفقا لكمية الطاقة المباعة والمستهلكة من المشتركين. * كيف تواجهون سارقى التيار الكهربائى؟ نسعى خلال الفترة الحالية لتكثيف التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية، مع تطبيق المواد «30/31» من اللائحة التجارية الموحدة على شركات التوزيع، على سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، وفصل التيار وفسخ التعاقد حال تكرار السرقة. * ما عدد الطلبات المقدمة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع؟ الطلبات الفرعية بلغت 143 ألفا و180 طلبا، والطلبات الأرضية وصلت 193 ألفا و621 طلبا، ليصل الإجمالى إلى 336 ألفا و801 طلب. * ما نتائج تحصيل الفواتير خلال الفترة الأخيرة؟ حصلنا 90% من إجمالى صادر الشركة فى الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر الماضى، كما تم تحصيل نحو 95% من الإصدارات الشهرية للمصانع والمناطق الصناعية المختلفة التابعة للشركة. * هل أثر تحرير سعر الصرف على الشركة؟ القرار أثر سلبا علينا ووضعنا فى ورطة حقيقية، حيث اضطررنا لإلغاء المناقصات التى طرحتها الشركة، ومراجعة التعاقدات التى وقعتها مع الموردين، مع ارتفاع الفروق فى القروض التى تحصل عليها الشركة بالعملة الصعبة، كما ارتفعت قيمة ما نسدده للشركة القابضة من 590 مليونًا إلى 840 مليون جنيه شهريا، مقابل الطاقة المشتراة التى نوزعها على القطاعات والإدارات التابعة، وجارٍ إعداد دراسة حاليا لتعويض الفارق أو الأضرار التى نتجت عن القرار.