كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن أن قانون الرياضة الجديد ينتظر أن تتم مناقشته الأسبوع المقبل في مجلس النواب. وأوضح عبد العزيز أن القانون جاهز تماماً ولا يوجد ما يعطله، وأنه يجب الإعتماد على الجمعيات العمومية لإدارة مراكز الشباب والأندية. وشدد وزير الرياضة على أن ما يقال عن فزاعة التدخل الحكومي وإيقاف النشاط الرياضي من جانب الإتحاد الدولي لكرة القدم، ليس حقيقياً . وأضاف: "يجب على كل إتحاد وجعيته العمومية أن يكون المسئول الاول عن تحديد شكل مجلس إدارة المؤسسة سواء من حيث العدد أو القوانين المسيرة له". وتابع: "القانون السابق كان يشرك الوزير في انتخابات الأندية والاتحادات بسبب اعتماد الوزارة لنتائج الانتخابات". وأكمل: "القانون الجديد لن ينص على اعتماد الوزير حتى لا يكون الامور منوط بتدخل المحكة الادارية ويكون الامر خاضع للمحمة الرياضية، وأن سلطة المحكمة الإدارية ستكون فقط في حالة الوقوع في خطأ إداري أو جريمة لا علاقة لها بالرياضة سواء اختلاس أو أي جريمة أخرى". وأتم: "القانون الجديد سيسمح بالاستثمار الرياضي، وسيعطي الحق للاندية الخاصة بالاشتراك في البطولات الرسمية والانضام للجمعية العمومية لكل إتحاد خاص باللعبة، بشروط ومعايير خاصة ليس من ضمنها أن يكون النادي تابع لوزارة الشباب والرياضة".