قالت الدكتور ألفت عفيفي، مساعد رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، إن المعايير العالمية للجودة تعتبر الأساس الذي تعتمد عليه المنتجات المحلية والعربية للوصول إلى الأسواق العالمية، وفتح منافذ جديدة لتلك المنتجات. وأضاف مساعد رئيس مجلس إدارة المعهد، أن اتفاقيات التجارة الحرة تمثل فرصة عظيمة لفتح الطريق الممهد، لنفاذ المنتجات الجيدة للدول المشاركة فى هذه الاتفاقية إلى الأسواق العالمية، بحسب ورقه عمل حول المعايير العالمية للجودة أساس التنافسية للمجتمع العربي، التي عرضتها في المؤتمر الإقليمي العربي الأول «زيادة القدرة التنافسية للمنتج العربى.. ضرورة قومية» الذي نظمه اليوم الأحد، المعهد بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية والجمعية العربية لتطوير وحماية المجتمع الوطني واتحاد المهندسين العرب، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان من وزارة الصناعة. من جانبه، قال محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، إن مشاركة المعهد في هذا المؤتمر، تأتي في إطار جهود المعهد لإبراز دور الجودة وأهميتها في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى العالمي والمحلي، الذي يضمن الحفاظ على المستهلك وحمايته، منوهًا بالدور الفعال الذي يقوم به المعهد القومي للجودة في مجال الجودة، حيث إنه بيت الخبرة الوطني المختص بنشر وتحسين ثقافة ومفاهيم أنشطة الجودة في المجتمع المصري بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية. وأشار إلى أن تزايد اهتمام المؤسسات بجودة منتجاتها، وتعزيز مكانتها في السوق، والمحافظة على ثقة المستهلك، كان له انعكاس كبير على توجيه جهود هذه المؤسسات نحو إدارة الجودة، من خلال مراقبة الإنتاج والتأكد من مطابقته للمواصفات والمعايير الموضوعة، لافتًا إلى أن مفهوم إدارة الجودة أصبح من المفاهيم التي تتبناها الإدارة من أجل تحقيق الأداء المرجو منها، خاصة في ظل التحولات السريعة والتكنولوجيات الحديثة التي تشمل كل الخصائص وكل التغيرات بداية من جودة المواد الأولية، اختيار الموردين، إلى جودة الموارد البشرية وصولا إلى تلبية رغبات وحاجات الزبائن بأقصى قدر ممكن من الفعالية، وهذا يتطلب من المؤسسة أن تثمن هذا المفهوم بشكل يحقق لها ميزة تنافسية تواجه بها منافسيها الحاليين والمحتملين. كما قدمت المهندس زهراء سعيد، مدير إدارة الدعم الفني بالمعهد، ورقه عمل حول الجودة والصناعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية في الوطن العربي، تناولت خلالها أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تنمية الهيكل الاقتصادى العربي من خلال وضع تعريف واضح لأهمية هذه النوعية من المشروعات وأهم خصائصها، وكذا التحديات التي تواجه عملية نموها، كما استعرضت بعض النماذج الدولية الناجحة في هذا المجال.