تضارب بين «التموين» و«المالية» حول زيادة دعم البطاقات التموينية

• ومواطنون: "كل وزارة تعمل مع نفسها.. وبقينا محل تجارب للمسئولين"
• ومصدر ل"الشروق": زيادة الدعم من 21 إلي 27 جنيه عبء على الموازنة وسينتج عنه رفع أسعار بعض السلع التموينية
تضاربت تصريحات مسئولي وزارتي المالية والتموين، حول الدعم المخصص للفرد على البطاقات التموينية، ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية، عمرو الجارحي أن الوزارة تدرس زيادة الدعم على بطاقات التموين، نفى وزير التموين، علي المصيلحي زيادة دعم البطاقات في الموازنة الجديدة 2017-2018، وهو ما أثار استياء العديد من المواطنين، قائلين: "لا يوجد تنسيق بين الوزارات وكل وزير يعمل مع نفسه وبقينا محل تجارب للمسئولين"، حسب قولهم.
وقال المصيلحي في تصريحات صحفية له، إنه لا زيادة للدعم المخصص على البطاقات في الموازنة الجديدة، مضيفا أن قيمة الدعم 21 جنيها للفرد، لافتا إلى أنه راجع موازنة الدولة الجديدة والتي تضمنت القيمة الحالية للدعم بدون أي زيادات، مشيرا إلى أن الدعم المخصص للفرد دعم نقدي، يحصل به على ما يشاء من السلع المختلفة، وأن الوزارة تدعم سلعتين فقط وهما السكر (8 جنيه للكيلو) والزيت (12 جنيه للزجاجة الواحدة).
وفي سياق متصل، استنكر عدد من المواطنين تضارب تصريحات وزيري المالية والتموين، مطالبين برفع الدعم المخصص للمستفيدين من البطاقات، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، وقالت ليلى عبد الرحمن، موظفة، إن المواطن لا يعلم الآن هل سيكون هناك زيادة في الدعم المخصص للبطاقات أم لا؟، مضيفة أن هناك تناقض في تصريحات المسئولين، والمواطن أصبح محل تجارب لهم، مطالبة بزيادة دعم البطاقات، قائلة: "كل حاجة غليت والدعم المخصص لنا 21 جنيه فقط ولا يكفي ما نحتاجه من سلع، بل نحصل على السلع التموينية ونشتري غيرها من الأسواق أيضا".
وقال مصطفى رجب، موظف بالقطاع الخاص، إنه يجب على الحكومة الاهتمام بالمواطن، ورفع الدعم المخصص للمواطن، وتابع "21 جنيه دلوقتي يعملوا إيه لينا بنجيب زجاجة زيت وكيلو سكر على البطاقة، في حين أن هناك سلع أخرى نحتاج لها أيضا كالمكرونة والأرز والسمن".
من جانبه قال مصدر مسؤول ل"الشروق"، إن زيادة الدعم المخصص على بطاقات التموين إلى 27 جنيه أي بزيادة 6 جنيهات سيمثل عبئا على موازنة الدولة، لأن الحكومة قد تلجأ في ذلك الوقت إلى رفع أسعار بعض السلع التموينية أو إلغاء نقاط الخبز أو اتخاذ بعض القرارات التي تحد وتقلل من الأعباء المالية التي ستتحملها نتيجة رفع الدعم المخصص للمواطنين.