سيناريوهات زيادة نفقات الدعم في موازنة وزير التموين

توقع وزير التموين علي المصيلحي، أن ترتفع قيمة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية خلال السنة المالية المقبلة بأكثر من الضعف، وساهم في هذه الزيادة ارتفاع سعر الدولار الذي ضاعف من تكاليف مخصصات الدعم المستوردة بجانب زيادة سعر شراء القمح المحلي، مصراوي يعرض سيناريوهات زيادة الإنفاق على الدعم في الموازنة الجديدة.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن ميزانية دعم السلع التموينية في (2017-2018) سترتفع إلى 86 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 109% عن ميزانية العام السابق، لكن الميزانية التي تم وضعها في يونيو 2016 لم تكن معبرة عن زيادة تكاليف الدعم منذ نوفمبر الذي فقدت فيه العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها بعد تحريرها مقابل الدولار.
وبحسب مصيلحي سيتم تخصيص نحو 60 مليار جنيه من ميزانية الدعم في السنة المقبلة لمنظومة دعم الخبز، بزيادة 104% عن ميزانية منظومة الخبز لهذا العام.
وإذا توزعت قيمة مخصصات دعم الخبز - بخلاف دعم سلع النقاط الذي يبلغ 5.7 مليار جنيه - على 80 مليار رغيف يتم إنتاجهم سنويًا، بحسب تقديرات وزارة المالية في السنة الماضية، فإن نصيب الرغيف من الدعم سيرتفع إلى أكثر من 65 قرشًا مقابل نحو 27.5 قرش للسنة الحالية، بدون حساب آثار التعويم، وفقًا لتقديرات البيان المالي لموازنة العام الحالي.
ورفعت الحكومة سعر توريد أردب القمح المحلي إلى 575 جنيهًا خلال موسم الحصاد الذي سيبدأ الشهر المقبل مقابل 420 جنيهًا للأردب في الموسم الماضي بنسبة زيادة 36.9% وهي نسبة أزيد بقليل من معدل التضخم الحالي الذي سجل مستويات قياسية خلال الشهور الماضية بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي ليبلغ 31.7% بنهاية فبراير، أي أن الزيادة الحقيقية في سعر الأردب لم تزد عن 5%.
وتعتمد الحكومة على استيراد حصة كبيرة القمح من حاجاتها لإنتاج الخبز قد تصل أحيانًا إلى أكثر من نصف احتياجاتها، وفي السنة الأخيرة قامت وزارة التموين باستيراد نحو 4.3 مليون طن في (2015-2016) وفقًا لتصريحات لوزير التموين الأسبق خالد حنفي، بينما أعلنت الوزارة أنه تم توريد نحو 5 ملايين طن قمح محلي في موسم الحصاد الماضي.
واضطرت الحكومة لرفع مخصصات المواطنين من دعم السلع التموينية خلال العام الماضي في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، ليزيد نصيب الفرد من الدعم على بطاقات التموين من 15 إلى 21 جنيهًا.
ووصل سعر الدولار المقدر في موازنة العام الحالي إلى 9 جنيهات، مقابل 16 جنيهًا في تقدير مشروع الموازنة الجديدة، وفقًا لتصريحات سابقة لمصادر حكومية قالتها لمصراوي.
ويصل الدعم السلعي - بخلاف الخبز - في العام المقبل إلى 26 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار السنة المالية الحالية بنسبة زيادة 108%، ولكن المؤكد أن دعم هذه السلع ارتفع على الأقل بنحو 5 مليارات جنيه إضافية خلال العام الحالي بعد زيادة نصيب الفرد من الدعم على البطاقات، وهو ما يقلص نسبة الارتفاع إلى نحو 48.6%، ومع أخذ معدل التضخم في الاعتبار، ستقتصر نسبة الزيادة الحقيقية على نحو 17% فقط.