اقتصادية البرلمان تستمع ل 23 هيئة حكومية في مناقشات «قانون الاستثمار»

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث تواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون الاستثمار المحال من الحكومة.
وخصصت اللجنة اجتماع اليوم، للاستماع إلى عدد 23 هيئة وجهة حكومية متعلقة بالاستثمار، حول رؤيتها ومقترحاتهم حول قانون الاستثمار.
يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة من مناقشة عدد كبير من مواد مشروع القانون، بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية.
انتقد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كثرة الخلافات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، على اختصاصات كل منها.
وقال الشريف خلال كلمته، "تخيلوا أن مجلس برئاسة رئيس الجمهورية أحد مهامه الأساسية إزالة الخلافات بين الوزارات، الوزراء بيطلعوا في اجتماعات مجلس الوزراء كل واحد يقول الحتة دي بتاعتي، وفي الآخر الدولة هي الخاسر الأكبر".
أشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون الاستثمار يعد محاولة لسد منافذ الفساد بعزل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشددا على أنه لن يخل أحد باختصاصات الآخر وفقا لأحكام القانون الجديد.
وأضاف، أن أحد مهام المجلس الأعلى للاستثمار هي إزالة الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة.
ومن جانبه، طالب سراج سعد ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية بتعديل المادة الخاصة بتداول الأسهم بمشروع قانون الاستثمار، على أن يتم ربط تداول الأسهم بالإنتاج وليس المدة، قائلا: "يجب ربط تداول الأسهم بباقة إنتاجية حتى نضمن حق الدولة لأن ربطها بمدة يؤدي إلى تسريبات كثيرة".
وأوضح سراج سعد خلال كلمته بالاجتماع، أن قانون الاستثمار الجديد يعد نقلة نوعية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية هي الجهة الوحيدة التي تمكنت من الانطلاق مع هيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية.