أوضح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف أن ما تم تداوله عن إتهامات له من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بخصوص محور عدلي منصور، وأن هناك شبهة إهدار مال عام في تنفيذ هذا المشروع، هي اتهامات ليس لها أساس من الصحة؛ حيث أن أعمال التصميم والتنفيذ وتحديد التكلفة للمشروعات القومية تخضع لآليات محددة من جهات مختصة، مؤكداً أن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا المشروع تم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 8 فبراير الماضي. كما أكد المحافظ أنه طلب من مجلس النواب الموقر تحديد موعد آخر لجلسة بلجنة الإسكان يحضرها هو ونواب بني سويف، لأنهم على معرفة تامة بكافة حقائق الموضوع، مقترحًا أن تكون الجلسة علنية لكشف كافة الحقائق والتفاصيل؛ لوقف سلسلة الاتهامات الموجهة للمحافظة وأجهزتها بخصوص هذا المشروع الحيوي لدى المواطن البني سويفي الذي يهتم بكل ما يتعلق به من معلومات أو أخبار، مؤكداً على ثقته في المواطن والشارع السويفي بأنه يعلم حقيقة الأمور، لافتا إلى أن من يقرأ ما تم نشره من مستندات ومكاتبات منشورة يتبين أنه لا تحوي أي نوع من المخالفات. ونوه المحافظ إلى أن مشروع محورعدلي منصور اعتبارًا من وضع حجر الأساس له منذ سنوات، لم تدرج في الموازنة العامة أية مبالغ مالية بخصوصه، ولم يدرج إلا مؤخرًا بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والإجتماعات المتبادلة بين المحافظة والجهات المختصة من الوزرات والهيئات المعنية بملف تنفيذ المشروع، في مقدمتها وزارتي النقل والتخطيط وهيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، انتهاءً بعرضه في إجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2017، وحصوله على الموافقة للبدء في التنفيذ، لافتاً إلى أنه قد تم رصد اعتمادات لهذا المشروع في الربع الأخير من الموازنة العامة، وهو ما يعد إنجازاً يحسب للمحافظة. وأضاف المحافظ، أن مشروع محور عدلي منصور يسير تنفيذه الآن بخطى ومعدلات تنفيذ قياسية عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأمر الذي أسعد المواطن البني سويفي وهو يرى المشروع الذي طال انتظاره لسنوات بدأ يتحقق فعلياً على أرض الواقع بعدما كان شبه مستحيلاً وحلماً بعيد المنال، لدرجة أن بعض الصحف وصفته ب«المشروع الوهمي»، وبعضها أطلق عليه «الفنكوش» وغيرها من العناوين التي تشبه هذا المضمون.