يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، 28 مارس الجاري، إشارة بدء تنفيذ المرحلة الأولى لعمل البرنامج الإلكتروني وحوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في محافظة الإسكندرية، بمكتب مدينة برج العرب، من خلال مشروع تعزيز العمل اللائق في مصر، لدعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقال «سعفان» إن المشروع يركز على تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر كالصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، مؤكدًا أن بدء تنفيذ العمل بالبرنامج يعد نقلة إيجابية في العمل داخل ديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة ومكاتب العمل بالمحافظات، مشددًا على مواجهة أية معوقات والتغلب عليها في سبيل تطوير العمل ومواكبة العصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية ب24 مكتبا في 11 محافظة شملت: (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، وبورسعيد، والقليوبية) الجاري تنفيذ المشروع بها؛ لمناقشة أهم المعوقات التى تقابلهم في أثناء التفتيش الميداني وعرض مقترحاتهم لتطوير العمل. وقال الوزير، إن "ما تم تنفيذه في أقل من عام من المشروع يعد إنجازًا كبيرًا أشادت به منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بنجاح تطوير وحدات التفتيش لخلق بيئة تمكينيه من أجل العمال وممثليهم"، مشيرًا إلى أن "حجم المعاناة والعبء على المفتشين والعاملين بالمشروع من الوزارة والمنظمة كان كبيرًا، فضلا عن المعوقات التى واجهتهم في أثناء التدريب وتنفيذ البرامج الخاصة بحوسبة العمل". وشدد الوزير على استبعاد أي فرد يعيق العمل داخل المشروع، مؤكدا ضرورة التعاون والإصرار على تنفيذ جميع مراحله حتى نصل في 2018 لحوسبة كافة مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية بجميع المحافظات. وتابع: "سيتم اختيار مجموعة من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية المتدربين بالمرحلة الأولى من المشروع للاستعانة بهم كمدربين، في المرحلة الثانية لزملائهم في مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية التي سيتم تنفيذ المرحلة بها، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة العاملين في جميع المديريات على تحقيق النجاح الكامل في تنفيذ المشروع. واستمع الوزير لكافة المقترحات والمعوقات التى تواجه المفتشين في أداء عملهم، مبديا استعداده التام لحل تلك المعوقات للارتقاء بالعمل في كل مكاتب التفتيش، وتحقيق منظومة عمل تفيد كل العاملين، مضيفا أن تنفيذ هذا المشروع وتطوير العمل بالحاسب الآلى سيعمل على تخفيف العبء على المفتشين ويزيد من قدرتهم بنسبة تزيد على 25%. واستجاب الوزير لأحد المقترحات موجها محمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمتابعة عمل مطبوعات أو كتيبات تحتوى على بعض المصادر والمراجع القانونية الإرشادية للمفتشين حديثي العمل بالمجال وتوزيعها على كافة المكاتب، فضلا عن تذليل عقبة وسائل الانتقال. حضر اللقاء عدنان الربابعة مدير مشروع التصدير «تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية»، الجاري تنفيذه ضمن بروتوكول التعاون بين الوزارة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
