«القضاء الإداري» تقضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بوقف الترخيص لسائقي التاكسي الأبيض

قضت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء، اليوم الخميس، بقبول الطعن المرفوع من 153 سائق تاكسي أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسي، إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.
وقالت المحكمة في حكمها، إنه في إطار البروتوكول الخاص بمشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الداخلية وعدد من البنوك المصرية بهدف تطوير منظومة النقل بالقاهرة والحد من التلوث البيئي وتوفير طاقة نظيفة، قام المدعي والخصوم المتدخلين بشراء سيارات بالتقسيط من البنوك مع الاحتفاظ للبائع بالملكية وحصلوا على تراخيص لسيرها من إدارات المرور المختصة.
وتابعت: "الجهة الإدارية اشترطت تجديد التراخيص لكل منهم ضرورة إحضار خطاب للموافقة على التجديد من البنك للبائع".
وجاء منطوق الحكم على النحو التالي أولًا عدم قبول طلبات تدخل راغبى التدخل من الخصم الأول وحتى 38، وإلزامهم بمصروفات الدخل، وثانيًا قبول طلبات تدخل خصوم من 39 وحتى 152 تدخلًا انضماميًا في الدعوى، وثالثًا قبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة بالمصروفات.
وذكرت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية ليس له سند قانوني، لأن تحقق صفة المالك المدعي والخصوم المتدخلين تمنحهم الحق فى الحصول على التراخيص وتجديدها.
وأوضحت أن "قانون المرور لا يشترط إحضار خطاب بالموافقة على تجديد الترخيص من البنك للبائع كسند لتجديد الترخيص، مما يعني أن الإدارة إذا اشترطت ذلك تكون قد استحدثت شرطًا لم يتطلبه قانون التراخيص أو التجديد".
وأشارت إلى أن العلاقة بين البنك البائع والمشتري بالقسط لحكمها قواعد القانون المدني المنظم، والشرط المانع من التصرف والاحتفاظ بالملكية للبائع لجين سداد الثمن.
وقال محمود عبدالحميد، رئيس جمعية سائقي وملاك التاكسي، إن الحكم جاء فى صالح سائقي التاكسي الأبيض بعدما اقاموا الدعوى التي حملت رقم 55475 لسنة 69 القضائية لوقف القرار وإلغاءه.
وأكد أنه بعد الحكم، يحق لسائقى التاكسي الأبيض تجديد التراخيص دون الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة.
كانت هيئة مفوضي الدولة أكدت في تقريرها عدم مشروعية قرار الامتناع عن تجديد تراخيص السيارات محل الدعوى، لأنه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.