برلماني: نقل سلطة الرقابة على السلع الإستراتيجية المستوردة يهدد أمن مصر الغذائي

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة؛ بشأن الرقابة على السلع الغذائية الزراعية.
وقال «فؤاد» إنه "قد تم نقل سلطة الرقابة على السلع الغذائية الإستراتيجية المستوردة وتحديدًا - حبوب القمح، الذرة المستخدم في صناعة الأعلاف، بذور فول الصويا - من سلطة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وذلك وفقًا للقرار رقم 2992 لسنة 2016 والصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، في شأن تنظيم إستيراد بعض السلع الزراعية الإستراتيجية الذي تقرر البدء في العمل به ابتداء من الأول من يناير 2017، الذي نص في مادته الأولى والثانية والثالثة على أنه لا يجوز إستيراد السلع المذكورة بعالية إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، التي تختص وحدها دون غيرها بالرقابة على الصادرات والواردات".
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بناء على ذلك القرار تم نقل سلطة الرقابة على السلع المذكورة من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الذي يتبع مركز البحوث الزراعية إلى وزارة الصناعة، هو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة علي الأمن الغذائي المصري، حيث إن وزارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا تمتلك المؤهلات والمعامل اللازمة للرقابة على المحاصيل الزراعية حيث إن المركز كان يقوم بدوره في ذلك الشأن بمنتهى الاحترافية والدقة لما يتمتع به من إمكانيات بشرية وتكنولوجية هائلة تخوله من أداء مهامه على أتم وجه، حيث إن المركز قد تم تأسيسه بقرار جمهوري منذ ما يقرب من ثلاثون عامًا وحصل على الاعتماد الدولي منذ عام 2004 من المؤسسة الأمريكية لاعتماد المعامل.
وتابع: "المركز قام بمباشرة مهامه في الرقابة بناء على ذلك القرار إلى أن تم نزع سلطة الرقابة منه ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات وهو ما تم تحت ضغط من بعض المستوردين ممن لهم مصلحة في ضعف الرقابة علي الواردات ليتمكنوا من استيراد هذة المنتجات بجودة ضعيفة لا تتناسب مع المعايير العالمية وهو ما يضر بالأمن الغذائي المصري وقد تم اتخاذ هذا القرار في ظل ضعف وزارة الزراعة".
وصرح «فؤاد» بأن "التعامل في هذة الأمور لا يجب أن يعتمد علي قوة شخصية الوزير بل يجب أن يخضع للمعايير العالمية؛ حيث إن مهمة الفحص تخضع دوليا لمسئولية الهيئات الزراعية ، كما أن المركز قد قام خلال الفترة التي تم إسناد سلطة الرقابة إليه فيها على تلك السلع باكتشاف عدد هائل وضخم من الرسائل التي تعرضت لحالات غش وتلوث، كان يصعب اكتشافها إلا عن طريق أساليب علمية حديثة ومتطورة، وهو ما ستعجز عنه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نظرا لعدماىختصاصها بهذة الأمور".
واستطرد: "بناء على ما ذكره في طلب الإحاطة الخاص به، يجب أن يتم الإشارة إلى أن القرار الوزاري السابق ذكره، والخاص بنقل سلطة الرقابة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدون أي مبرر، مما يؤدي إلى خسارة كيان رقابي وبحثي كبير مثل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، نظرًا لما يحتويه من كوادر وكفاءات وإمكانيات تقنية ضخمة، الذي قد إندثر دورها تمامًا نتيحة ذلك القرار".
وأشار إلى أنه طالما أن الرقابة تخص المحاصيل الزراعية الإستراتيجية فإنه من الأجدر والأنسب أن يكون الإشراف على عملية إستيرادها، والتأكد من جودتها وصلاحيتها، من خلال الأجهزة الرقابية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة كما كان عليه الحال قبل قرار مجلس الوزراء، وليس للأجهزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مطالبًا بإحالة الطلب إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته.