تحصيل الضريبة العقارية من الشركات التابعة دون «القابضة» في قطاع الأعمال العام

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - في فتوى حديثة لها - عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة للضريبة العقارية، مع تحصيل هذه الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للشركات التابعة في قطاع الأعمال العام.
وكانت وزارة الاستثمار قد طلبت فتوى من مجلس الدولة لبيان مدى جواز تحصيل الضريبة العقارية على العقارات المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركتي الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التابعتين لها، بالإضافة للشركة القابضة للنقل البري والبحري.
وقالت الفتوى، في حيثياتها، إن كلاً من الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام تتخذ شكل شركة المساهمة، لكن هناك فارقاً جوهرياً بين النوعين؛ يتمثل في أن رأسمال الشركات القابضة مملوك بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يجوز اشتراك أشخاص القانون الخاص في ملكية رأسمالها، وفي المقابل يجوز لأشخاص القانون الخاص المساهمة في رأسمال الشركات التابعة، على ألاّ تقل فيها نسبة ملكية الشركات القابضة وبنوك القطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة عن 51%.
وأضافت الفتوى أن المشرع اختص الشركات القابضة بنص في المادة 1 من قانون قطاع الأعمال العام، مفاداه اعتبار أموال هذه الشركات من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بينما لا يسري هذا النص على الشركات التابعة، لما لأشخاص القانون الخاص فيها من حقوق ملكية وحصول على الأرباح وحق مشاركة في الإدارة والمنقولات المادية والمعنوية والعقارات.
وأوضحت الفتوى أن البند (أ) من المادة 11 من قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، ينص على «إعفاء العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية».
وتبينت الفتوى من ذلك أن العقارات المملوكة للشركات القابضة يجب إعفاؤها من الضريبة العقارية باعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهو ما يطبق على الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للنقل البري والبحري وغيرها، على خلاف الحال بالنسبة للعقارات المبنية المملوكة لكل من شركة الحديد والصلب وشركة النصر لصناعة الكوك وغيرها من الشركات التابعة لأن عقاراتها وأموالها لا تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة ولا مخصصة لغرض النفع العام، ومن ثم تخضع هذه الشركات للضريبة العقارية.